كشفت مصادر مطلعة على ملف حادثة قبرشمون، لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "الخلاف لم يعد على موضوع المجلس العدلي وأنّ البحث يدور حول إيجاد مخرج لا يُحرج رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، بقبوله الإحالة إلى المجلس العدلي إذا اكتملت العناصر اللازمة لهذا الأمر، ولا تعطي نصرًا مدوّيًا لرئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان، وإنّما تكون مرضية للجانبين".
ولفتت مصادر متابعة للاتصالات، إلى أنّ "لا علاقة بين جلسات الموازنة والصيغة الّتي تمّ التوافق عليها حول موضوع قطع الحساب، بالحراك السياسي الهادف إلى حل أزمة الحكومة وإنهاء ذيول حادثة قبرشمون. ولكن إذا بلغت خواتيمها قبل إنهاء المجلس مهمّته تكون خيرًا على خير، وتساهم في تعبيد الطريق أمام إقرار الموازنة بسلاسة، بعيدًا من أيّ مطبّات سياسيّة أو تعقيدات دستوريّة".
