علمت صحيفة الشرق الأوسط، من مصادر سياسية مواكبة للمهمة التي يتولاها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بغية تسويق المخرج الذي يحظى بدعم رئيس الجمهورية في ما خص حادثة قبرشمون، بأن الأخير يريد عودة مجلس الوزراء إلى استئناف جلساته اليوم قبل الغد. وذكرت مصادر متابعة، إن الرئيس عون يؤيد نقل ملف قبر شمون من القضاء المدني إلى القضاء العسكري، بوصف هذا الاقتراح ما هو إلا تسوية وسطية، لكن النائب أرسلان باقٍ على رفضه، مع أن التيار الوطني الحر لا يعترض على اقتراحه. ورأت أن الدعم الذي تلقّاه أرسلان من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مقابلته الأخيرة تسبب بإرباك "التيار الوطني" لأنه لا يريد أن يتعامل البعض مع موقفه كأنه على تعارض مع حليفه، إضافة إلى أن أرسلان كان أبلغ حلفاءه بأن عدم الأخذ باقتراحه سيرتدّ عليه سلباً، خصوصاً في داخل "البيت الدرزي"، فيما لقي موقف جنبلاط - بحسب المصادر المواكبة - ارتياحاً لدى طائفة الموحدين الدروز لأنه أحسن التعامل مع الملف وأبدى كل تجاوب مع طلب شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بتسليم عدد من المطلوبين للتحقيق معهم.
وفي هذا السياق أيضاً، علمت "الشرق الأوسط" من المصادر الوزارية بأن شعبة المعلومات ختمت التحقيق في حادثة قبر شمون وسلّمته إلى النائب العام التمييزي بالوكالة القاضي عماد قبلان الذي كان أوكل إليها التحقيق في الحادثة.
وكان القاضي قبلان تسلّم التحقيق الخميس الماضي واقتصر على الاستماع إلى 4 موقوفين من الحزب التقدمي الاشتراكي، فيما امتنع أرسلان عن تسليم أي مطلوب، علما بأن هناك مطلوبَين من "التقدمي" لم يتم تسليمهم حتى الآن، في مقابل 8 مطلوبين من محازبي أرسلان صدرت في حقهم مذكرات توقيف غيابية.
ولاحظت المصادر نفسها أن جميع المطلوبين؛ بمن فيهم الأشخاص الأربعة الموقوفون لدى "المعلومات"، كانوا شاركوا في إطلاق النار ومن بين هؤلاء مرافقَي الوزير صالح الغريب اللذين قُتلا في الحادثة.
إلا إن هناك "مخالفة" قانونية، كما تقول المصادر، في استمرار توقيف 4 أشخاص من "التقدمي" لأكثر من 4 أيام من دون أن تصدر في حقهم مذكرات توقيف صادرة عن محكمة، يعود للقاضي قبلان تحديد طبيعتها، في ضوء ما تردد بأن الملف أُحيل إلى المحكمة العسكرية وهو الآن في عهدة أحد قضاة التحقيق.
