أكد رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي، في بيان، أنه "من غير المقبول تأجيل بل تجميد اجتماعات مجلس الوزراء"، مذكرا بأنه كان قد أعطى "ثقة مشروطة للحكومة التي ننتظر نحن والمواطن منها الإنجازات".
وشدد على ضرورة انعقادها والبدء بمعالجة الأزمات الاجتماعية والبيئية والأمنية"، داعيا الى أن "تقرر التحقيقات القضائية إذا كانت حادثة قبرشمون تتطلب إحالتها إلى المجلس العدلي أو عدمه"، محذرا من "إبقاء الحادثة سببا في شلل عمل مجلس الوزراء"، مؤكدا أن "من واجب الحكومة الاجتماع والقيام بدورها تجاه البلد والمواطنين من غير اختلاق حجج وذرائع".
ودعا مخزومي الجميع إلى "وضع مصلحة البلد في المقدمة، والابتعاد عن المزايدات السياسية التي تضر بمصلحة اللبنانيين واقتصاد لبنان"، مشددا على أن "لبنان في وضع دقيق يستلزم من المسؤولين تحمل تبعات التردد والانقسامات غير المجدية حول المجلس العدلي، إذ لا يمكن الاستمرار في تحميل اللبنانيين والاقتصاد أوزار الصراعات السياسية".
