رد النائب شامل روكز، على ما يقال عن مصادفة غيابه عن موعد جلسة التصويت على الموازنة، هو تهرّب لئلّا يُحرج رئيس الجمهورية الذي طلب منه السفر تفادياً للمواجهة مع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، قائلا: "أولاً لستُ أنا مَن يهرب وليس من عاداتي الهروب"، موضحاً أنه حالياً في الصين وقد أرجأ سفره شهراً كاملاً من أجل مناقشات الموازنة، إذ كان من المفترض أن يغادر الثلثاء الفائت، لكنّه أرجأ سفرَه الى الخميس باعتبار أنه سيكون اليوم النهائي للتصويت، لكن أُرجئ الى الجمعة فلم يعد باستطاعته التأجيل مجدّداً بعدما ارتبط بمواعيد لإلقاء محاضرات حُدّدت سابقاً تتعلّق بسبل مكافحة الإرهاب وبالوضع الإستراتيجي في الشرق الأوسط من خلال مكافحة الإرهاب".
وكشف روكز في حديث لصحيفة "الجمهورية" أنّه "كان في يوم التصويت على الموازنة على تواصل دائم مع العسكريين والضباط داخل القاعة وخارجها حتّى إنتهاء التصويت"، وعن قراره التصويت أم عدمه فيما لو كان حاضراً، أجاب أنّه "كان واضحاً في خطابه الذي ألقاه فهو مع إسقاط المواد التي عدَّدَها في خطابه وقالها بوضوح. وأنّه لو كان حاضراً كان سيعترض على المواد التي انتقدها مع عِلمه مسبقاً بأنها ستمرّ مثل بقية المواد وكما تعدّلت في لجنة المال"، مشيرا الى "أننا كنّا نعلم بمسار الجلسة مسبقاً وأطلعت الضباط العسكريين عليها".
وشدد على "ضرورة عدم نكران إنجازات الموازنة التي لم يكن عملُها سهلاً مطلقاً"، كاشفا أنه سيشارك فيه حتماً وسيقتصر على المواد التي اعترض عليها فقط وليس على الموازنة برمّتها، موضحاً أنّ هناك فرقاً بين المواد والموازنة وهناك تعليل للمواد غير الدستورية التي تضمنّتها هذه الموازنة.
ولفت الى أن النواب يحق لهم الطعن بالمواد دون الطعن بالموازنة برمّتها دستورياً، وبأنّه سيتأكّد من دستورية الأمر فور عودته"، مضيفا: "إنّنا بالنتيجة مُلزمون بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا وهمّ البلد كبير وإسقاط الموازنة ليس بالأمر السهل، لا سيّما أننا عملنا جاهدين لتخفيض العجز وليس مقبولاً القول اليوم نريد إسقاطها بالكامل، لكن بالنسبة الى تمرير مواد ظالمة، فهذا ما لن نسمح به. وإذا كنّا قادرين على تطييرها فلن نقصّر وسنتّجه للطعن بهذه المواد وسننجح بتقديري لأنها غير دستورية بعد أن تمّ تعديلُها من قانون خاص الى قانون عام".
بالنسبة الى قرار انسحابه من "كتلة لبنان القوي" بسبب تكاثر الآراء المتباعدة اعتبر روكز أنّ "هناك لتلتة كتير بالبلد"، أما بالنسبة لآرائه فهو يعترف بـ"أنها صارخة أكثر ممّا هي مختلفة مع التيّار، خصوصاً إذا كانت القرارات جارحة وفيها تعدٍّ على الأوادم في القطاع العام وعلى الناس، ولأنّ السارق في القطاع العام لا يهمه إذا خفضوا أم لم يخفضوا معاشه".
وأكد أن "التعدّي على العسكري الذي قدّم كل حياته ليتربّص له أحدهم على دخله وعلى تقاعده أمرٌ غير مسبوق وغير مقبول فكيف لو كانوا شهداء أو شهداء أحياء مثل هؤلاء الذين شاهدناهم جميعنا على الشاشات؟"، معلقا على عقد الطبابة المنصوص عليه بين الجيش والدولة قائلا: "لا يحقّ للدولة نقض العقد بالمباشر دون الرجوع الى الفريق الآخر، ومن الطبيعي التصالح مع مبادئي وذاتي والوقوف مع العسكريين وإذا لم أقف هذا الموقف فسأكون أنا الغلط".
أما بالنسبة الى فرضية إنسحابه من "تكتّل لبنان القوي" فهو " يعتبر نفسه ضمن تكتل داعم لرئيس الجمهورية وداخل تكتّل رئيس البلاد وما يهمّ رئيس الجمهورية اليوم هو تحقيق إنجازات، وعندما تلفته أخطاء داخل التكتّل لن يقف مكتوفَ الأيدي بل سيشير إليها وينتقدها ويصرّح عنها أيضاً علناً"، لافتاً الى أنّه "ليس وزيراً معيّناً من قبل أحد، بل هو نائب منتخب ويمثّل الشعب الذي انتخبه. ونحن لا نمشي بالصف فإذا كانت هناك أخطاء سأتكلم عنها وأستمرّ بمعارضتها".
ونفى روكز نفياً قاطعاً بأن "يكون الرئيس عون طلب منه يوماً السفر منعاً لإحراج أيٍّ كان كما لم يطلب مني مرّة التزامَ الصمت أوعدمَ التصريح وكل ما يشاع عكس ذلك هو كذب وللّذي يراهن على عكس ذلك، لا تعرفوني بعد".
وعن التواصل الحالي بينه وبين باسيل أجاب روكز: "هو في أميركا وأنا في الصين فكيف السبيل الى التواصل؟".
