لفتت قائمقام زغرتا ايمان الرافعي، إلى أنّ "في ظلّ قانون البلديات الحالي الّذي لم يضع إطارًا تنظيميًّا لعمل الشرطة البلدية، كان من الضروري مأسسة الشرطة من خلال تطوير وتوحيد معاييرها وإجراءاتها".
وأوضحت خلال ترؤسها ورشة عمل حول موضوع "تفعيل وتطوير دور الشرطة البلدية في لبنان" في إطار الخطة الإستراتيجيّة الّتي وضعتها وزارة الداخلية والبلديات، وهي حلقة في إطار سلسلة تُنظّم في كلّ لبنان، أنّ "وزارة الداخلية والبلديات أصدرت تعميمًا تؤكّد فيه على البلديات ضرورة التزامها وعناصر الشرطة التابعة لها، بأحكام مدوّنة قواعد السلوك وتطبيق جميع بنودها، كما قامت بإعداد مشروع نظام خاص وموحد للشرطة البلدية، وذلك في إطار تنظيم وتفعيل عمل الشرطة".
وبيّنت الرافعي "أنّنا نعلّق آمالًا كبيرة على الالتزام بهذا النظام وعلى تقيّد عناصر الشرطة بمدوّنة السلوك، لما في ذلك من تأثير إيجابي على العمل البلدي وعلى علاقة البلدية بالمواطن"، مركّزةً على أنّ "من أهم ما تضمّنه نظام الشرطة، انّه حدّد المهام بشكل واضح وهي عديدة ومتشعّبة، كما أنّه وضع إطارًا تنظيميًّا وحدّد ملاكًا للشرطة، وآليّة واضحة للتعيين والترفيع والتدرج. وحدّد كذلك واجبات الشرطي البلدي، والمحظورات الّتي إن لم يتقيّد بها فرضت عليه عقوبات من الدرجة الأولى والثانية".
وذكرت أنّ "بالمقابل، لحظ النظام إظهار تقدير الاعمال الّتي يأتيها عناصر الشرطة البلدية، وتشجيعهم على الاستمرار في جهودهم ومثابرتهم عن طريق المكافآت، والترقيات، ومنح الأوسمة". ونوّهت إلى أنّ "بما أنّ من مهام الشرطي البلدي تسطير محاضر ضبط بالمخالفات الّتي يتحقّق منها، أو الأعمال الّتي يقوم بها إنفاذًا للتكاليف الّتي تصدر عن رئيس البلدية، تمّ إعداد نماذج موحدة لمحاضر تحمل أرقاما تسلسلية، سيتم تدريب عناصر الشرطة على كيفية تنظيم هذه المحاضر وفقا لكل مهمة موكلة إليهم".
وأفادت بأنّ "نظام الشرطة البلدية تضمّن أيضًا تحديدًا للإجازات الإداريّة والعائليّة والمرضيّة، إضافة إلى آليّة واضحة لتعويض عناصر الشرطة عن الخسائر والأضرار المادية الناتجة عن الوظيفة، إلى المساعدة في حال وفاة أحد أفراد عائلته، او وفاة الشرطي نفسه. ولا بدّ من التنويه بلحظ تطويع عناصر شرطة من الإناث تطبيقًا لمفهوم الجندره أي المساواة بين الجنسين".
وإذ أشارت الرافعي إلى أنّ "نظام الشرطة البلدية جاء متكاملًا ووضع إطارًا واضحًا ودقيقًا، والأهم أنّه وحّد عمل الشرطة البلدية، وحدّد ما للشرطي من حقوق وما عليه من واجبات، وعلاقته مع السلطة التسلسلية التي هي رئيس البلدية"، لفتت إلى أنّ "مدوّنة قواعد سلوك عناصر الشرطة البلدية وضعت مفهومًا جديدًا، وذلك لتأمين خدمة المواطنين بطريقة احترافية، ولتعزيز ثقة المجتمع بالشرطة البلدية".
كما شدّدت على أنّ "هذه المدوّنة تتضمّن احترام أفراد الشرطة البلدية لحقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة، لجميع المواطنين والمقيمين من دون تمييز. وقد حدّدت المدونة المعايير المهنيّة والقانونيّة الواجب على الشرطي التقيد بها، كما انّها نظّمت علاقته مع الأفراد والمجموعات والسلطات الإداريّة كافّة".
وأعلنت "أنّنا نعوّل على جميع عناصر الشرطة البلدية الالتزام بهذه المدونة والتقيد ببنودها"، داعيةً جميع البلديات واتحاد البلديات إلى "اتخاذ القرار اللازم لاعتماد مشروع النظام الخاص للشرطة البلدية لما له من أهمية كبرى في تطوير العمل البلدي خاصة مع وجود مجموعة الأحكام والقواعد الّتي تحدّد مهام وصلاحيات الشرطة البلدية، ونحن على ثقة أنّ تطبيق هذا النظام ومدونة السلوك إضافة إلى تدريب عناصر الشرطة البلدية، سيؤدّي حتمًا إلى تغيّر جذري في الاداء البلدي، وتعزيز ثقة المواطن بالبلدية عبر الشرطة البلدية".
