أكّد الوزير السابق ​زياد بارود​، في تصريح تلفزيوني، أن "قانون تسوية مخالفات ​البناء​ يعود للعام 1971 وقد صدر قانون في العام 2016، لماذا نعود في هذه ​الموازنة​ الى العام 1971؟"، مشيرًا إلى "أنني حريص على المواطن أكثر من ​الفنادق​ التي يتم بإنشائها على الواجهة البحرية بشكل مخالف، ويجب أن نكون حريصين على أصحاب الدخل المحدود".