أكّد الوزير السابق زياد بارود، في تصريح تلفزيوني، أن "قانون تسوية مخالفات البناء يعود للعام 1971 وقد صدر قانون في العام 2016، لماذا نعود في هذه الموازنة الى العام 1971؟"، مشيرًا إلى "أنني حريص على المواطن أكثر من الفنادق التي يتم بإنشائها على الواجهة البحرية بشكل مخالف، ويجب أن نكون حريصين على أصحاب الدخل المحدود".