أعلنت "لجنة كفرحزير البيئية" أنها قدمت "إخبارا جديدا، إلى النيابة العامة المالية بخصوص وجود نفايات صناعية خطيرة، ناتجة عن شركتي أسمنت الترابة الوطنية في شكا، وهولسيم في الهري".
وأشارت اللجنة في بيان لها إلى أن "هذه النفايات السامة، مدفونة في الأملاك العامة، أي الوديان، في كفرحزير، بدبهون، حامات وسواها، وهي عبارة عن:
- نفايات الأتربة والأعيرة الناتجة عن صناعة الأسمنت، وهي مواد شديدة النعومة، تحتوي العديد من المعادن الثقيلة كالنيكل والكروم والكادميوم وغيرها.
- الفلاتر القديمة.
- رماد الأفران والمداخن السام".
ولفتت إلى أن "هذه النفايات هي من أخطر النفايات الصناعية، وأشدها فتكا، وأن رميها أو دفنها، داخل الوديان وفوق المياه الجوفية، يعتبر جريمة إبادة جماعية لسكان القرى المجاورة، خاصة القرى التي تشرب من مياه الجرادي، التي يوجد أحد أخطر المطامر السامة فوق شرايينها".
ودعت النيابة العامة المالية، إلى "تكليف من يلزم، بمداهمة هذه الوديان، التي حولتها مصانع الأسمنت إلى مطامر للنفايات الصناعية السامة، لا سيما أن الدورية التي كلفت بالكشف، نتيجة إخبارنا السابق، لم تتمكن من الوصول إلى هذه الأماكن الخطيرة، بسبب إقفال مصانع الأسمنت للطرقات العامة، ببوابات حديدية وسواتر ترابية تماما، كما أن وزير البيئة أثناء زيارته للمقالع، لم يتمكن من الوصول إليها، بسبب الطقس الماطر، رغم وجوده على مسافة قريبة منها".
كما دعت النيابة العامة المالية، إلى "ختم مقالع مصانع أسمنت شكا والهري، بالشمع الأحمر، وإلزام مصانع الأسمنت بإزالة هذه النفايات السامة وترحيلها إلى خارج لبنان، وترحيل أصحاب مصانع الأسمنت إلى السجن، بعد ثبوت تورطهم في جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم تدمير وتشويه لبنان، والاعتداء السافر على أملاكه العامة. إن حكم الإعدام يجب أن يطبق على مجرمي مجزرة الإبادة الجماعية لأهل الكورة ولبنان الشمالي".
من جهة أخرى، توجهت اللجنة إلى الوزراء المشاركين في اللجنة الوزارية، التي كلفها مجلس الوزراء دراسة ملف المقالع، محذرة "مما يطرحه بعض هؤلاء الوزراء، من إعادة إعطاء مهل لمقالع مصانع الأسمنت، بحجة إعادة التأهيل، أو بحجة نقل ستوكات".
ونبهت أن "هذه الطروحات واهية ومرفوضة، لأن لدى مصانع الأسمنت ستوكات من الكلينكر، موجودة تماما قرب المصانع على الشاطئ، تكفيها لسنوات طويلة، بعد أن طحنت عشرات الجبال التاريخية في كفرحزير وبدبهون، وخزنتها على الشاطئ، وخاصة أثناء مهلة الثلاثة أشهر، التي أعطتها الحكومة زورا وعدوانا لمقالع ومصانع موت شكا والكورة لإكمال عملها التدميري القاتل".
وأكدت أنه "بالنسبة لإعطاء مهلة، بحجة إعادة التأهيل، فإن ذلك لن يتم قبل الإقفال النهائي لمقالع مصانع أسمنت شكا والهري، وقبل تنفيذ العقاب القضائي المناسب، بحق أصحابها، وقب لإلزامهم بإعادة مليارات الدولارات للخزينة اللبنانية، ومنها قيمة الرسوم البلدية، التي تهربوا من دفعها بمعدل18000 ألف ليرة عن كل متر مربع، ومليارات الدولارات، قيمة التشويه والتدمير لجبال الكورة وسهلها ومعالمها الطبيعية، ومليارات أخرى، يجب أن تعيدها للشعب اللبناني، الذي باعته طن الأسمنت بعشرة أضعاف كلفته، وأكثر من ثلاثة أضعاف سعره في الدول المجاورة، وبأكثر من ضعفي السعر الذي تبيع به هذا الإسمنت مصدرا إلى الخارج".
وشددت على أن "العقوبات المترتبة على جرائم الإبادة الجماعية لأهل القرى المحيطة، بمصانع أسمنت شكا والهري، والتسبب بآلاف الوفيات والإصابات بمختلف أنواع السرطان وأمراض القلب والأمراض التنفسية والجلدية والتشوهات الجينية الوراثية، فإنه أكبر من أن يقدر بثمن، وإن الذين ورثوا المجزرة من أطفال الشهداء والمصابين، فإنهم هم من سيقرر العقاب اللائق بهؤلاء القتلة".
وأشار الى أنه "أما أنتم، أيها الوزراء أعضاء هذه اللجنة، فحذار أن يلعنكم التاريخ، حذار أن تتحولوا إلى شريك في مجازر الإبادة الجماعية، التي ارتكبها أصحاب مصانع الأسمنت، إذا طرحتم إعادة إعطاء مهل لعمل مقالع ومصانع الإسمنت القاتلة، نحن لكم ولهم بالمرصاد، وسنمنعكم من تشريع تدمير لبنان وقتل من تبقى من أهله".
