أكّدت قناة NBN، في نشرتها المسائية، أن "لاءات ثلاث تحكم المشهد الداخلي: لا نشر للموازنة، لا موعد لجلسة مجلس الوزراء، ولا أفق لحل حادثة قبرشمون"، مشيرة الى أن "الموازنة تنتظر إكتمال عقد تواقيعها بالتوقيع الأخير لرئيس الجمهورية لتصبح نافذة وسط ترقب لما يمكن أن تكون عليه عملية التعاطي مع المادة 80 منها والتي تتناول حفظ حق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية. ولأن الموازنة بالموازنة تُذكر، نوه البنك الدولي اليوم بإقرار الموازنة وبالنقاشات الجدية التي سجلت حول الإصلاحات المالية وبجهود الوزير علي حسن خليل في إعداد موازنة العام 2020 وإصراره على تقديمها ضمن المهل الدستورية".
وأوضحت أن "موعد جلسة مجلس الوزراء فقد حضر في لقاء جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على كنبة واحدة حيث أشارت مصادر عين التينة إلى أن اللقاء تمحور حول الوضع الحكومي مؤكدة أن جهود الحلحلة لا زالت متواصلة. واللاء الثالثة المتعلقة بمعالجة حادثة قبرشمون تتفرع منها أيضاً لاءات أخرى أعلن عنها النائب طلال أرسلان اليوم: لا مزيد من المبادرات لا مشاركة للوزير صالح الغريب في أي جلسة للحكومة لا تناقش قضية قبرشمون أولاً".
وعلمت الـNBN أن "مسعىً جديداً ينتظر أن يتبلور خلال الساعات المقبلة من شأنه تحييد مجلس الوزراء عن مسار معالجة قضية قبرشمون فيما رأت مصادر متابعة للإتصالات أن كلام أرسلان الذي نعى فيه كل المبادرات لم يقفل الباب ولا يزال تحت سقف التفاوض الذي كلما اقترب للحل ارتفعت فيه سقوف الشروط والشروط المضادة وعليه فإن الساعات المقبلة حاسمة لجهة تمكن رئيس الحكومة من ترجمة نياته المتكررة بالرغبة في عقد جلسة لمجلس الوزراء منتصف الأسبوع الجاري".
