أكّد عضو المجلس السياسي في الحزب الديمقراطي اللبناني نزار زاكي، في حديث تلفزيوني، أن "لا حكومة من دون مجلس عدلي ولسنا مخولين لدعوة الحكومة الى الانعقاد بل نقول إن لا حكومة من دون طرح موضوع المجلس العدلي في أول جلسة تعقدها الحكومة ولا نقول نهائيًا بأننا نريد المجلس العدلي أن يُصوّت عليه إيجابًا، هذا الأمر يقرره الوزراء. ومن يحلل دمنا على مجلس الوزراء فليتحمل المسؤولية، نحن مع انعقاد اجتماعات الحكومة لكننا لا نقبل بأن يكون دمنا محللًا على طاولة مجلس الوزراء ولا في الشارع ولا في خطابات تؤدي الى مزيد من التعقيد والأزمات"، مشددًا على أنه "إذا كان الاعتداء يستهدف الحكومة، فإن كرامة الحكومة مجتمعة تأبى أن يتم اعتراض وزير هذه الحكومة بكمين مسلح وأن تقف الحكومة وتقول سوف أناقش الشق المالي من دون روحك يا صالح الغريب".
وشدد زاكي على "أننا كحزب ديمقراطي لا يقف ورانا أحد ولا نقف وراء أحد بل نقف الى جانب حلفائنا وحلفاؤنا يقفون الى جانبنا. شريكنا هو الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وحليفنا الآخر هو وزير الخارجية والمغتربين ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل"، موضحًا أن "هناك مبدأ في القانون يقرّ بفصل السطات وتكاملها وتعاونها"، لافتًا إلى أن "دائمًا يتم اختلاق وحش في الجبل ليرعب أهله وجاء في كل مرة بشكل مختلف، مرة مسيحي ومرة أخرى السني ومرة أخرى الشيعي".
وبيّن أن "من يتحدث عن مقعد شاغر في الجبل هو نفسه عقله فاررغ والنائب طلال إرسلان هو من حمى الزعامة في الجبل، ووحدة الطائفة هي التي حفظت الجبل وحمته"، مشيرًا الى أن "من قال إن لا مصالحة مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط؟ ومن قال إن لنا عداء مع جنبلاط؟ إرسلان لم يقل ذلك"، مشددًا على أن "لا مصالحة ولا مهادنة على الدماء".
واعتبر زاكي "أننا نأمل أن يقوم رجال الدين بدورهم الأساسي"، مضيفًا أن "ما يجمعنا كطائفة موحدين دروز أكثر مما يفرقنا".
