اصدرت الدائرة الإعلامية في "​القوات اللبنانية​" بيانا أسفت فيه "للبيان الصادر عن ​اللقاء التشاوري​ وتحديدا في فقرته المتصلة بالعمالة الفلسطينية" وشجبت الدائرة "كل ما ورد في البيان لناحية تدابير ​وزارة العمل​ لأنه غير صحيح ومشوه، خصوصا مقولة "في غير التوقيت المناسب" والرامية إلى تحويل الموقت إلى دائم، والموقت هو الفوضى وغياب الدولة وعدم الالتزام بالقوانين، فيما تطبيق الخطة جاء بتوقيته اللبناني الحصري مع استلام وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ لوزارته ودراسة ملفاتها. "
واعتبرت دائرة القوات ان من يمارس التحريض العنصري ضد ​الدولة اللبنانية​ ووزارة العمل والقوانين المرعية الإجراء و​الشعب اللبناني​ هو كلام من هذا النوع، وتؤكد ان كل ما قامت وتقوم به الوزارة هو تطبيق القوانين فقط لا غير، وجريمتها، ويا للأسف، انها تجرأت على تطبيق القوانين اللبنانية."
ووضعت الدائرة "بيان اللقاء التشاوري في إطار التحريض المكشوف للأخوة الفلسطينيين بعدما لمس هذا اللقاء ومن يقف خلفه ان الوزارة ماضية في تطبيق القوانين، وانها لم تقفل أبوابها أمام توفير كل التسهيلات الممكنة ضمن القوانين المرعية للاجئين الفلسطينيين، وتعتبر ان من يتلاعب بالاستقرار هو من يبث النفس التحريضي ويحرِّك ​المخيمات​ من أجل إبقاء القديم على قدمه." وافادت ان "ما ورد في البيان حول ضرورة "إصدار المراسيم التطبيقية للمواد 128 و129 من ​قانون العمل​" غير صحيح، فالقانون المعمول به منذ العام 2010 لا يستدعي ذلك باعتبار ان تطبيق المرسومين المذكورين ينفّذ بحرفيته منذ 9 سنوات إلى اليوم، وكان الأجدر باللقاء ان يطلع على الرسالة المفصلة التي وجهتها وزارة العمل للعمال الفلسطينيين قبل ان يبث سمومه."

وذكِّر البيان "ان تطبيق وزارة العمل للقانون وفرّ حتى الساعة أكثر من 1500 فرصة عمل للبنانيين، والأهم أنه أعطى الأمل اللبنانيين بان القانون وجد ليطبّق، وان دولة المؤسسات ممكن قيامها في لبنان. " مؤكدة "ان تطبيق القوانين يتم بحكمة وبوطنية وبمسؤولية وبحرص على ​اللاجئين الفلسطينيين​، وليس أحد بحاجة لنصائح من قوى سياسية تبدّي دوما المصلحة غير اللبنانية على المصلحة اللبنانية، ومن المعيب ان يتحول تطبيق القانون إلى مؤامرة لدى من رفض ويرفض قيام الدولة في لبنان."