لفتت مصادر مطلعة في قطاع الاتصالات عبر "الاخبار" إلى أنّ على وزير الاتصالات محمد شقير أن يكشف الهويات الكاملة لمالكي المبنى الذي ستشغله شركة "تاتش"، المُشغلة لشبكة "mic 2" للهاتف الخلوي، بكلفة 75 مليون دولارويقع المبنى في نطاق ما أصبح يُعرف بـ"سوليدير"، والذين استفادوا من الصفقة، وهم المساهمون الحقيقيون في الشركات الثلاث الآتية: شركة "سيتي ديفلوبمنت ش. م. ل."، شركة "ب س 1526 باشورة ش. م. ل."، وشركة "AC REALITY GROUP ش. م. ل.". فهذه الشركات تظهر أسماؤها في الإفادة العقارية للمبنى، كشركات مدينة لأحد المصارف الكبرى بنحو 73 مليون دولار أميركي، بضمانة العقار نفسه.
واستغربت مصادر أخرى مطلعة على "الصفقة" كيف أنّ رئيس الهيئات الاقتصادية (أي شقير)، "غيَّبَ عن باله معادلات اقتصادية مُسلّماً بها، تنسف تماماً نظريته عن أنّ شراء المبنى وفّر على الدولة". وتشرح بأنّ القيمة الصافية لإيجار المبنى، "إذا كانت الفائدة 10٪، ستبلغ 41.6 مليون دولار. أما إذا كانت الفائدة 12٪، فستبلغ القيمة 38.2 مليون دولار". لذلك، بحسب المصادر، "لا يُمكن شقير القول إنّ الدولة كانت ستدفع 70 مليون دولار قيمةً إجمالية لإيجار على مدى 10 سنوات".
أما النقطة الثانية التي تلفت المصادر النظر إليها، فهي فائدة تقسيط المبلغ على ثلاث دفعات. "صحيح أنّ سعر المبنى، نسبةً إلى المنطقة التي يقع بها، رخيص نسبياً، فقد بلغ سعر المتر خمسة آلاف دولار، لكنّ المعلومات ناقصة". ففي ظل الركود الذي يشهده القطاع العقاري، ستدفع وزارة الاتصالات "جزءاً من المبلغ مباشرة، فيما تُقسّط القيمة الباقية". وتضيف المصادر أنّ الدولة ستتكبد 10 ملايين دولار إضافية، لقاء تقسيط المبلغ، "يعني أنّها ستدفع قرابة الـ٨٥ مليون دولار، لقاء المبنى". كذلك فإن الـ75 مليون دولار، لو استُثمِرَت مصرفياً، بفائدة 12٪ المعتمدة حالياً والمرشحة للارتفاع، لكانت رُبحت، بعد 10 سنوات 90 مليون دولار، إذا أضفناها إلى الـ75 مليون دولار، تكون النتيجة 165 مليون دولار".
