لفتت مصادر مقرّبة من "الحزب التقدمي الإشتراكي" لصحيفة "الحياة"، إلى أنّ "قيادته ستقدم في المرحلة المقبلة على سلسلة خطوات من أجل الاعتراض على المداخلات من قبل رجال العهد لدى المحكمة العسكرية، من أجل توجيه التحقيقات في حادثة قبرشمون- البساتين في شكل مخالف للنتائج الّتي توصّلت إليها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وبهدف تحميل "الإشتراكي" وزر هذه الحادثة وفي شكل يبرئ أنصار رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب من التسبّب بما آلت إليه الحادثة من نتائج دمويّة".
وأوضحت أنّ "لدى قيادة الحزب معطيات عن مداخلات ضاغطة من قبل أحد الوزراء الأعضاء في فريق رئيس الجمهورية ميشال عون، لدى المحكمة العسكرية من أجل نقل الملف من مفوض الحكومة القاضي فادي صوان، إلى قاض آخر هو حاليًّا في العطلة القضائيّة، هو مارسيل باسيل".
وذكرت المصادر أنّ "المعلومات الّتي لدى قيادة "الاشتراكي" عن مداخلات الوزير، واضحة ولا شكوك حولها، وانّ هذا الوزير حرّض على إعادة النظر في التقرير في إطار حملة رجال العهد على رئيس الحزب، بهدف تحجيم الدور السياسي الجنبلاطي".
وبيّنت أنّ "الحزب التقدمي الإشتراكي" يبحث في التقدّم بمراجعات قانونّية عدّة، أوّلًا لدى التفتيش القضائي من أجل التحقيق في المداخلات الوزاريّة مع القضاء العسكري، وثانيًا من أجل إثبات عدم أهليّة المحكمة العسكرية للنظر في حادثة قبرشمون، نظرًا إلى أنّه لم تحصل عمليّة إطلاق نار على عسكريين في الجيش اللبناني أو قوى الأمن الداخلي أو أي جهة أمنيّة رسميّة، كي يكون النظر في الحادثة من اختصاص المحكمة العسكرية".
وكشفت أنّ "الفريق القانوني في "الإشتراكي" يدرس إمكان الطلب من محكمة التمييز أن تنظر في اختصاص المحكمة العسكرية بالقضيّة، لأنّ الوقائع تجيز إناطة الملف بالقضاء العادي".
