أشارت مصادر متابعة لـ"الجمهورية" الى أنّ حملة وزارة العمل مستمرة وقد لاقت ترحيباً وصدىً إيجابياً في منطقة البقاع، علّها تخفّف عبءَ النزوح المتراكم منذ سنوات على عاتق اللبنانيين، وتفتح أمامهم فرص العمل، وتنخفض معها إيجارات المحال التي ارتفعت أسعارها بعد طلبها من قبل السوريين التي توزعت بين مطاعم ومحال خضار وألبسة.
وفي المقابل أشارت المصادر الى أنّ بعض الموظفين يتعاملون باستنسابية في تطبيق القرار وهو ما يحدث من دون علم الوزراة والوزير، إذ أصبح معروفاً لدى الكثير في البقاع أنّ موظفين يقبضون مبالغ شهرية من أصحاب المؤسسات والمطاعم ومحال الدولار مقابل عدم تسطير مخالفات ضبط وإقفال محالهم، كذلك يحصلون على ما يحتاجون اليه من المحال والمطاعم دون دفع ثمنها، وهو ما تسجّله الكاميرات وفق أصحابها.
وعن واقع العمالة اللبنانية التي يُفترض بها أن تتحسّن أكدت المصادر أنّ الوقت كفيلٌ بإعادة الأمور إلى نصابها وتحقيق الأهداف التي من اجلها بدأت هذه الحملة، ولكن في المقابل يقع على عاتق اللبناني سعيه لتأمين العمل ومبادرته إلى القبول بما هو متاح، فالخطة في الأساس كانت من أجل تخفيف المعاناة المستمرة منذ بداية الأزمة السورية.
