رأت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في منظمة هيومن رايتس ووتش لما فقيه انه "على الحكومة ان تجتمع وتجد حلا لأزمة النفايات"، لافتة إلى ان "سعة مطمر برج حمود شارفت على النهاية وإذا أرادوا تكبير المطمر أم إيجاد أي بديل يجب أن يكون هناك دراسة أثر بيئي".
وأكدت ان "أزمة النفايات لا يمكن أن تحل في وزارة البيئة فقط بل يجب أن يكون هناك قراراً من مجلس الوزراء". وأضافت ان " المواطن لم يعد لديه ثقة بأن الحكومة يمكن أن تنظم أزمة النفايات بشكل صحيح لذلك يجب أن يكون هناك شفافية بهذا الملف لتستعيد الدولة ثقة المواطن".
