أوضح مدير مؤسسة الاسكان روني لحود في حديث تلفزيوني أنه "بالنسبة لموازنة العام 2019، فالجميع يعلم أن هناك 100 مليار للمؤسسة وهي لاعطاء القروض القديمة أي لاكمال القروض التي كانت قد قدمت قبل الازمة"، مشيراً إلى أن "أول 15 سنة يدفع المواطن رأس المال وفي الـ15 سنة الثانية يدفع الفائدة".
وفي حديث تلفزيوني، علق لحود على قانون تسوية مخالفات البناء، موضحاً أن "هذا القانون هو أن المواطن اللبناني الذي قام بمخالفة بناء من العام 1971 حتى نهاية 2018 على عقار يملكه لا على عقار للدولة اللبنانية أو لشخص آخر يمكنه اليوم تسوية أوضاعه ويدفع الرسوم المتوجبة عليه وهذا القانون أُقر قبل 3 أسابيع من اقرار موازنة العام 2019 وصدر بالجريدة الرسمية وهذا القانون بحسب التقديرات يمكن أن يأتي بمدخول بحدود الـ750 مليار ليرة والنسبة تتقسم بنسبة 40 في المئة لخزينة الدولة، 30 في المئة للبلديات و30 في المئة لمؤسسة الاسكان ما يمكن أن ينفع حوالي 20 عائلة لبنانية جديدة".
ولفت إلى أن "شروط الاسكان قاسية والمواطن اللبناني الذي يحصل على القرض لا يمكن أن يكون مالكا لمنزل هو وزوجته وعلى المنزل ان يكون دون الـ200 متر إلا إذا كان يمتلك قطعة ارض ويريد أن يبني منزلا عليها أو يريد ترميم منزلا كان قد ورثه ولا يمكن أن يستثمره ومن المفترض أن يكون لديه دخلا ثابتا ومعاشه هو وزوجته أقل من 4500 دولار وأعلى سقف يعطى هو 240 مليون ليرة".
وأوضح أن "الخطة الاسكانية فيها الكثير من البنود وفيها الايجار، الايجار التملكي، طريقة القروض وتوحيد المؤسسات التي تعطي القروض"، مشيراً إلى أن "هناك شبه اجماع على أن القروض الاسكانية والسياسة الاسكانية تساعد الاقتصاد وكل القجطاعات ولن نترك الناس ونتأمل ان تصدر السياسة الاسكانية قريبا لبدء العمل بها".
