أكّدت مصادر مطّلعة على مواقف رئيس الجمهورية ميشال عون لصحيفة "الجمهورية" أن "الرئيس لم يقصد أنّه لن يطرحَ استراتيجية دفاعية، بل قال إنّ هذا الموضوع يتطلّب إعادة تقييم. وما زالت الاستراتيجية الدفاعية مادة مطروحة وسيُعاد تحديد مفهومها ليتناسب مع الواقعين الراهن والمستقبلي، وليس كما كان الوضع في العامين 2008 أو 2010".
وعن تأثير كلام عون على العقوبات، رأت المصادر أنّ "موضوع الاستراتيجية الدفاعية غيرُ مرتبط بالعقوبات المعروف اتّجاهها"، معتبرةً أنّ "كلام الرئيس واضح جداً وصريح وكل التفسيرات لا تقارب الحقيقة".
أمّا عن موعد طرح عون هذه الاستراتيجية أو دعوته الى حوار حولها، فلفتت المصادر الى أن "هناك أولويات بالنسبة إلى الرئيس أهمها الموضوع الاقتصادي الضاغط من "سيدر" إلى موازنة 2020 وغيرها من الاستحقاقات المتسرّعة، إضافةً إلى النقاط الواردة في الورقة الصادرة عن الإجتماع المالي – الإقتصادي الأخير في بعبدا".
وردا على سؤال هل يتمكّن عون من طرح استراتيجية دفاعية أو إجراء حوار وطني حولها قبل انقضاء عهده؟ قالت المصادر: "أمام الرئيس أولويّات إقتصادية ومالية وتطوير هيكلية الإدارة وموضوع الفساد والرشاوى. وهناك تركيز على هذه الأولويات في الوقت الراهن من دون إغفال أيّ قضايا أخرى تقتضي مصلحة البلد التطرق إليها".
