علمت قناة الـ"MTV" أن "بند ​التعيينات القضائية​ لن يطرح على طاولة ​مجلس الوزراء​ من خارج جدول الاعمال لانه لم يتم التوافق بعد على الاسماء بعد".

فيما لفتت مصادر قضائية لقناة الـ"MTV" إلى أن "الوقت لم يفت بعد و​الاتصالات​ جارية من قبل بعض المراجع التي قد تؤدي إلى انهاء سلة التعيينات القضائية ما قد يجعل عرضها على جلسة مجلس الوزراء واردا".