علمت قناة الـ"MTV" أن "بند التعيينات القضائية لن يطرح على طاولة مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال لانه لم يتم التوافق بعد على الاسماء بعد".
فيما لفتت مصادر قضائية لقناة الـ"MTV" إلى أن "الوقت لم يفت بعد والاتصالات جارية من قبل بعض المراجع التي قد تؤدي إلى انهاء سلة التعيينات القضائية ما قد يجعل عرضها على جلسة مجلس الوزراء واردا".