رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواثل الاجتماعي أنه "كان يجب استثناء أجهزة الرقابة الرسمية للإدارة اللبنانية من قرار منع التوظيف، لأننا لا نستطيع ضبط الأمور ومحاربة بعض الفاسدين، وهذه الأجهزة تعمل بأقل من ربع ملاكاتها. سنتقدم كلقاء ديمقراطي باقتراح قانون بهذا الخصوص".