أوضح وزير الداخلية السابق مروان شربل، أنّ "هذه ليست المرّة الأولى الّتي تطالب فيها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، السلطات اللبنانية بالبحث عن متّهم وتوقيفه. ففي السابق، أحال القضاء اللبناني مذكّرة بحثٍ وتحرٍ إلى وزارة الداخلية الّتي تحرّكت أجهزتها، وسطّرت محضرًا بعدم العثور على المطلوبين"، لافتًا إلى أنّ "الآليّة المتّبعة تتمّ عبر القضاء، حيث ترسل النيابة العامة التمييزية طلبًا بالبحث وتوقيف المطلوب إلى وزارة الداخلية، ويأتي الجواب من الداخلية للنيابة العامة".
وأكّد في حديث صحافي، أنّ "السلطات اللبنانية تتعاون مع المحكمة، بدليل أنّه طُلِبَت معلومات من الداخلية حول سليم عياش وسواه، وتمّ تزويدهم بكلّ التفاصيل عنه وعن مستند هويّته من الداخلية، وهي معلومات باتت بعهدة المحكمة الدولية، وما كانت لتتوفّر لدى المحكمة لولا تعاون السلطة اللبنانية". وشدّد على أنّه "لا يتمّ التحرّك إلّا من خلال طلب من القضاء. غير أنّ هناك سياسيين لبنانيين لا يرون أنّ تحرّكات الدولة تتّسم بالقدرة الكافية على ملاحقة المتّهم أو توقيفه، أسوة بملفات قضائيّة أخرى، مثل الجرائم الفرديّة الّتي تمّ اكتشاف معظم المتورّطين فيها وتوقيفهم".
وركّز شربل على أنّ "هذه الجرائم سياسيّة ولها تداعيات على الأرض، فيما الدولة اللبنانية تعيش هاجس الاستقرار والأمن الّذي نُحسد عليه من كلّ دول العالم"، مبيّنًا أنّ "الإشكاليات القائمة بالنظام اللبناني أنّ بعض القرارات تفرض على الجميع التوافق، خصوصًا في قضايا حسّاسة، ومن بينها ملف تشكيل الحكومات، لذلك لا تستطيع الدولة تجاوز التوافق، حفاظًا على الاستقرار".
وفي ملف المحكمة الدولية، أشار إلى أنّ "التوافق غير موجود، وهذا لا يخفى على أحد"، مؤكّدًا أنّ "الدولة اللبنانية حرّة في بعض القرارات، لكن في قرارات أُخرى، فإنّ القرار ليس بيد الحكومة،وليس بيد أحد من الرؤساء الثلاثة، بل هو بيد التوافق الإلزامي، وينسحب الأمر على ملفات أمنيّة تحتاج إلى توافق". وأفاد بأنّ "الدولة تأخذ بالاعتبار الحفاظ على الاستقرار، لأن لبنان بلد حسّاس ويستحيل تخطّي التوافق لتنفيذ بعض القرارات".
