رأى رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي أن "انطلاق البحث في موازنة العام 2020 في مجلس الوزراء، بالتزامن مع التأكيدات الرسمية بشأن سلامة الاجراءات المالية والنقدي ووضع السندات اللبنانية، هي مؤشرات ايجابية بالتاكيد، لكنها غير كافية، اذا لم تترافق مع بحث جدي لمعالجة مكامن الهدر والفساد، ووقف النزف المالي في القطاعات الاساسية لا سيما منها قطاع الكهرباء"، مشيراً إلى أن "التحدي الابرز في ملف الموازنة سيبدأ بالتأكيد الاسبوع المقبل في مجلس الوزراء، مع بدء مناقشة ارقام الموازنة بندا بندا،وسيتبيّن عندئذ مدى الجديّة في المعالجة لضبط الانفاق ووقف الهدر، وتضمين الموازنة البنود الاصلاحية الضرورية التي تم التوافق عليها لا سيما في اجتماع بعبدا الاقتصادي، والاّ تكون الارقام مجرد عمليات حسابية ورقية،لا مفاعيل اصلاحية عملية لها".
وحذر من "استسهال اللجوء الى زيادة الضرائب والرسوم من دون اصلاحات جدية وحقيقية، لأن الناس لم تعد قادرة على تحمّل اعباء اضافية ، وهي تئن اصلا تحت ضرائب القيت على كاهلها منذ سنوات ولم تحقق نتائج ايجابية للمالية العامة وما نشهده اليوم هو مزيد من تقليص دور القطاع الخاص،ما سيؤدي الى زيادة الاعباء على الدولة وانهيار أحد اعمدة الاقتصاد"، مشيراً إلى ان "قضية دخول العميل عامر فاخوري الى لبنان والطريقة التي تمت فيها، اضافة الى تنظيف سجلات اعداد من العملاء، تفضح مجددا سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي مع أبناء الوطن. ففيما يتم ادخال عملاء بتهم ثابتة سرا الى لبنان ، يقبع مئات الموقوفين الاسلاميين في السجون من دون محاكمة منذ سنوات، وهناك شعور لدى ابناء مجتمعنا بالاضطهاد، وتقع المسؤولية المباشرة في ذلك على عاتق الدولة ومؤسساتها السياسية والأمنية والقضائية، لذلك يجب العمل على تسريع المحاكمات ووقف تأجيل الجلسات وفصل الملفات المتداخلة بين متهمين موقوفين ومطلوبين فارين حتى لا يذهب المظلوم بجريرة الظالم لا سيما وأن البعض قد يكون قد أتم فترة حكمه سجناً قبل إتمام محاكمته وفي ذلك ظلم موصوف".
وطالب بـ"النظر الى العفو العام كقضية وطنية والتوقف عندها بايجابية ومسؤولية لإيجاد حل عادل للموقوفين الذين طال امد محاكمتهم وللمحكومين الذين صدرت بحقهم احكام مجحفة، فالاساس هو احقاق الحق والعدالة والمساواة بين اللبنانيين وليس تحويل السجون الى بؤر لتخريج الارهابيين".
