نوّه رئيس المجلس الأعلى في "الحزب السوري القومي الإجتماعي" النائب أسعد حردان، خلال لقائه في دارته في راشيا الفخار، وفودًا شعبيّة وحزبيّة وفاعليّات من مختلف قرى وبلدات منطقة حاصبيا والعرقوب، بـ"جهود المسؤولين والفاعليّات والبلديات، ومتابعتهم المطلبيّة لأوضاع مناطقهم الاجتماعيّة والخدماتيّة والإنمائيّة"، مؤكّدًا أنّ "تلبية حاجات المناطق في الإنماء والخدمات والاستشفاء والتعليم ودعم الزراعة وتصريف الانتاج، ضرورة وطنيّة، لأنّ إنماء هذه المناطق ودعم قطاعاتها الزراعيّة والصناعيّة والإنتاجيّة يساهم في دعم الاقتصاد الوطني برمته، وهذا ما نؤكّده على الدوام من خلال متابعتنا ونشدّد على ضرورة تحقيقه".
وعن الوضع الاقتصادي في البلد، ركّز على أنّ "الوضع دقيق جدًّا، والمعالجات يجب أن تكون سريعة وجذريّة، وأن لا تُحمّل الناس أعباءً إضافية وضرائب جديدة لا المباشر ولا بغير المباشر، والمسؤوليّة الوطنيّة تقتضي تبديد هواجس اللبنانيين الّذين يشعرون أنّهم مستهدفون بلقمة عيشهم".
ولفت حردان إلى أنّ "العقوبات الأميركية الّتي تستهدف المؤسسات والأفراد في لبنان، تستهدف الاقتصاد اللبناني بشكل عام، ما يعني أنّ البلد كلّه مستهدف باستقراره الاقتصادي والاجتماعي والسياسي"، مشدّدًا على "ضرورة وضع خطة طوارئ اقتصاديّة تعتمد العناوين الّتي تقدمنا بها إلى لقاء بعبدا الإقتصادي، ليتمكّن لبنان من مواجهة العقوبات وإفشال أهدافها". وأوضح أنّ "الدولة هي المسؤولة عن حماية مواطنيها والدفاع عن مصالحهم، وهي مُطالَبة باتخاذ كلّ الإجراءات لمواجهة مفاعيل العقوبات التي تستهدف المواطنين واقتصاد البلد".
ودعا إلى اعتماد مقاربات واضحة وعملية حول الوضع الإقتصادي وسبل المعالجة، وأن يترجم هذا الاتجاه في مواقف الحكومة والمسؤولين والقوى السياسية، للحد من الهلع الإقتصادي الذي تتسبب به حملات التهويل المترافقة مع العقوبات الأميركية".
وذكر أنّ "الأغلبيّة الساحقة من اللبنانيين تعيش تحت وطأة الضغوط الاقتصادية، والمطلوب طمأنة هذه الغالبية بالتأكيد على تبني مطالبها المحقة والعمل على تحقيقها، وعدم تحميلها أية أعباء اضافية، وهذه خطوات ضرورية لا بد من اتخاذها في مواجهة التحديات التي تتخذ اشكالاً متعددة". ونوّه إلى "ضرورة العمل الجاد لوقف تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية"، منبّهًا إلى أنّ "القوى الخارجية التي تستهدف لبنان، هي التي تضغط لتعميق هذه الأزمات، للإستثمار بها في سياق مشاريعها لنشر الفوضى، والنيل من سيادة لبنان واستقراره".
كما رأى حردان أنّ "تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي أولوية وطنية، والكل مطالب بحماية الاستقرار وتحصين الوحدة والحفاظ على السلم الأهلي، والإلتفاف حول معادلة الجيش والشعب والمقاومة، في مواجهة كل الأخطار والتحديات".
