أكّد أحد المراجع السياسيّة، لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "على رغم من أهميّة خطوة الإدعاء القضائي على أحد الصيارفة المتلاعبين بالعملة الأجنبية، وكذلك على أحد أصحاب محلّات تحويل الأموال، فإنّ المطلوب اتخاذ إجراءات فوريّة رادعة لكلّ من يحاول العبث بالسوق الماليّة، وإذا لزم الأمر الاقتداء ببعض الدول الّتي وَصلت إجراءاتها في حقّ المتلاعبين إلى حدّ الحكم عليهم ب​الإعدام​".