لفتت الحركة البيئية ال​لبنان​ية في بيان الى ان "الشعب اللبناني استفاق على مجزرة بيئية في مرج بسري حيث تمت المباشرة بقطع أشجار معمرة وشق طرقات مخالفة للقانون، إذ أنّ المادة ١٣ من مرسوم أصول تقييم الأثر البيئي رقم ٨٦٣٣/٢٠١٢ تنص على أنه: "يُعتبر التقرير الصادر عن ​وزارة البيئة​ بشأن دراسة "تقييم الأثر البيئي" صالحاً لمدة سنتين في حال لم تتم المباشرة بتنفيذ المشروع".

ولفتت الحركة البيئية الى ان "وبما أنّ دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع سدّ بسري قد وافقت عليها وزارة البيئة بتاريخ ٥ حزيران ٢٠١٤، يكون التقرير الصادر بشأن هذه الدراسة منتهي الصلاحية. وبما أنّ المادة نفسها من مرسوم أصول تقييم الأثر البيئي تنصّ على ما يلي: "عند انتهاء المهلة، على صاحب المشروع إبلاغ وزارة البيئة برغبته بمتابعة المشروع فتقوم الوزارة بالتحقق عن نشوء عناصر جديدة تدعو لإجراء دراسة تقييم الأثر البيئي مجدداً أم لا".

وأضاف البيان "أن دراسة الأثر البيئي المعتمدة لا تتضمّن العناصر الجديدة التالية:

دراسة "الزلزالية الناجمة عن الخزان" Reservoir Induced Seismicity لوقوع السد على ملتقى فالقين ناشطين وتحذيرات الخبراء من المضي في المشروع عبر دراسات حديثة ومنشورة في مجلّات أكاديمية عالمية.

جر مياه ​بحيرة القرعون​ الملوثة وخلطها بمياه سدّ بسري لتغذية ​بيروت​ الكبرى ب​مياه الشرب​.

الأثر السلبي للسد على المناطق الزراعية السفلى المروية من ​نهر الأولي​ وعلى مصب النهر في البحر وتبعاتها على تآكل الشاطئ وتأثيرها على الحياة البحرية.

الأهمية التاريخية والثقافية والدينية لمرج بسري حيث تمر الطريق التجاريّة البريّة الذي كانت تربط مدينة صيدا بدمشق والشرق الأقصى وتوفر الخرائط والوثائق التي تذكر مرور السيد المسيح وتلاميذه عليها.

أهمية ​المرج​ المصنف موقع طبيعي (بموجب القرار رقم ١/١٣١ الصادر بتاريخ ١/٩/١٩٩٨) في مكافحة التغيّر المناخي وقدرة المساحات الخضراء فيه على امتصاص 20 مليون كلغ من الكاربون سنوياً.

الرفض الشعبي لإنشاء السد على الصعيد المحلي والوطني التي تتجسّد بالدعاوى المقامة والإعتصامات، والعريضة الالكترونية الموقعة من قبل ما يزيد عن ٣٣٠٠٠ شخص.

دراسة الأثر البيئي للمقالع والطرقات المرتبطة ببناء السدّ.

الأثر السلبي للسد على ​الطيور المهاجرة​ إذ يعتبر مرج بسري ثاني محطة مهمة للطيور المهاجرة في لبنان بعد منطقة عميق.

وطلبت الحركة البيئية " من ​رئاسة الجمهورية​، ومن رئاسة مجلس النواب، ومن ​رئاسة مجلس الوزراء​ وقف المجزرة الحاصلة في مرج بسري فوراً لحين إجراء دراسة جديدة للأثر البيئي والإجتماعي ودراسة الجدوى الإقتصادية ودراسة البدائل لا سيما الدراسة التي قدمها المعهد الفيدرالي الألماني لعلوم الأرض والموارد الطبيعية BGR ".

وختمت بالاشارة الى ان " وعلى ضوء هذه الدراسات، يُقرَّر ما إذا كان يجب الموافقة على المباشرة بتنفيذ مشروع إنشاء ​سد بسري​ أو إلغائه واعتماد البدائل الأكثر إستدامة. "