رأى وزير الصناعة وائل ابو فاعور بعد لقاء مع رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس ووفدا من الجمعية، في حضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، ان "النهج القديم السائد والقائم على الريع والتجارة فقط، لا يمكن ان يستمر". موضحا ان شكواهم من "حماية القطاعات التي جرى حمايتها ليست في محلها، لكون المرسوم لم يسر تطبيقه بعد، وانما سهامهم يجب ان يصوبوها في اتجاه "التجارة غير المؤسساتية" التي تلحق الضرر بالمؤسسات الشرعية".
ودعاهم ابو فاعور الى "اعتماد الحوار الهادئ البعيد من الانفعال"، ناصحا اياهم بـ"عدم تحويل مشكلتهم الى مشكلة مع وزارة الصناعة ولا مع الصناعيين". وطمأنهم الى ان "أي قرار أو تدبير تم اتخاذه سيعاد النظر فيه وتصحيحه في حال اكتشاف بعض الخلل في تطبيقه، لكونها المرة الاولى التي تعتمد اجراءات مماثلة". وكشف عن "تدابير اضافية تتعلق بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع البلدان التي تعرقل تصدير منتجاتنا اليها".
شماس حيّا "جهود ابو فاعور" مشيرا الى "ان نتفهم النشاطات التي يقوم بها لمصلحة القطاع الصناعي. ونحن كتجار من مصلحتنا ان يقوى القطاع الصناعي لأننا نعتبر اننا وحدة متكاملة، ولكن نتمنى ان يصار الى التنسيق في ما يتعلق بالقرارات التي تتخذ حتى لا تكون على مصلحة القطاع التجاري. نحن قادرون ان نصل الى قواسم مشتركة كبيرة من اجل الخفيف من التكاليف ولا تؤدي الى زيادة التعريفات الجمركية ونحن مستعدون للتفتيش معا من طرق عديدة لدعم الصناعة الوطنية من دون الحاق الاذى بالقطاع التجاري والمستهلك".
