أوضح مرجع قانوني، في تصريح إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، تعليقًا على الغطة الّتي ألقاها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يوم الأحد الماضي، وأكّد فيها "أنّنا لا نستطيع السكوت عن تسييس القضاء، وعن تحويله إلى محاكماتٍ سياسيّة طائفية تُفبرَك فيها الملفات، وتُنقض النصوص، وتُعطّل إفادات مؤسسات الدولة؛ وأنّ التعذيب يُمارَس لدى أجهزة أمنية باتت مذهبيّة"، أنّ "اتهام البطريرك الراعي للقضاء والأجهزة الأمنية ليس جديدًا، وسبق له أن اتّهم فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بممارسة التعذيب مع موقوفين لانتزاع اعترافات".
ولفت إلى أنّ "التحقيقات الّتي يجريها فرع المعلومات، تُحال كلّها على القضاء الّذي يستند إلى أدلّة ملموسة قبل توجيه الاتهام لأي شخص". وبيّن أنّ "معظم الإفادات الّتي يقدّمها مستجوبون أمام قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام أو لدى مخابرات الجيش اللبناني، تأتي مطابقة للوقائع، ويكرّرها الموقوفون خلال المحاكمة العلنيّة، حتّى وإن زعموا أنّ اعترافاتهم الأوليّة جاءت تحت التعذيب".
وأكّد المرجع أنّ "الأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها، والكلمة الأخيرة للقضاء الّذي يجري محاكمات علنيّة وشفّافة، وهناك درجات في المحاكمات يمكن اللجوء إليها، عندما يشعر المتهم بأيّ ظلم أو حيف لحق به".
