شدّدت مصادر مطّلعة لصحيفة "الجمهورية" على أنّ "ترؤس رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران غرفة إضافية أدّى إلى خلل طائفي، ونتائج هذا الخلل تشكّل خرقًا للتوازن المرسوم بدقّة في ديوان المحاسبة، وفي الإدارة عمومًا".
وركّزت على أنّ "بدران نفّذ خرقًا فاضحًا للميثاقية، تَمثّل بتجاوز الأعراف المتّبعة في توزيع الغرف مُناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وبشكل متوازٍ ودقيق، بحيث بات للطائفة الشيعية 3 غرف بدل 2، و2 للسنّة و2 للموارنة و1 للأرثوذكس و1 أيضاً للكاثوليك".
ولفتت المصادر إلى أنّ "المُخالفة الكُبرى ارتكبها مجلس الوزراء، بتعيين القاضي بدران رئيسًا لديوان المحاسبة، من ضمن 3 رؤساء غرف (2 من السنّة هما القاضيان جمال محمود وخالد عكاري، وشيعي واحد، أي بدران)، وهذا يخالف نصّ القانون رقم 222 الّذي يُجيز لمجلس الوزراء تعيين خُمس رؤساء غرَف ديوان المحاسبة الثمانية، أي أقل من قاضيين". وبيّنت أنّه "كان يفترض الاكتفاء بتعيين القاضيين السنيين كحدّ أقصى، لعدم وجود رؤساء غرَف سنّة، لكنّ تعيين بدران جاء من ضمن صفقة التسوية والمحاصصة السياسية في التعيينات".
وأشارت إلى أنّ "الاتفاق- التسوية كان يقضي بأن يُعيّن بدران رئيسًا إداريًّا للديوان خلفًا للقاضي أحمد حمدان، لا يترأس غرفة، باعتبار أنّ هناك غرفتين يرأسهما قاضيان شيعيان، لا يزالان في منصبيهما، وقد شكّل ترؤسه غرفة إضافيّة خرقًا لـ"الكوتا" المُحدّدة للشيعة، بغرفتين أسوة بالسّنة والموارنة".
كما رأت أنّ "هذا الرخق سيُفضي إلى استئثار فئه معيّنة (الطائفة الشيعية) بأغلبيّة الملفات المعروضة أو المُحالة على الديوان، والخشية من التعامل معها بخلفيّة سياسيّة، خصوصًا أنّ رئيس الديوان هو من يتولّى عملية توزيع ملفات الوزارات بطريقة استنسابيّة"، مؤكّدةً أنّ "حزب الله" باتَ يمتلك ناصيّة قرار التدقيق بالملفات الحسابيّة للوزارات، خصوصًا تلك التابعة لخصومه السياسيّين، مثل الوزارات المحسوبة على فريق الرابع عشر من آذار، أي "تيار المستقبل" و"حزب القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الإشتراكي".
