أكّد وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، "أنّنا ملتزمون شرعة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وملتزمون بلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030 في التربية الجيّدة والحريات العامة، وخصوصًا حرية التعبير عن الرأي والمعتقد، وذلك على الرغم من ضيق الصدر لدى البعض، وكمّ الأفواه وملاحقة من لم تعجبه تصرّفات السلطة، وكأنّنا في نظام يخسر قيمه الديمقراطيّة وينحو في اتجاه الأنظمة الكليّة وينحدر نزولًا".
ولفت خلال رعايته الحفل الّذي أقامه مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت، والمخصّص لتوزيع "شهادة الجدارة في الوعي حول الأمم المتحدة" على المدارس الّتي شاركت في هذه المبادرة التوعوية حول المنظومة الدولية، إلى أنّها "مبادرة مهمّة بين منظمات الأمم المتحدة والجمعيات المعنيّة والمدارس الرسمية والخاصة، تهدف إلى تعزيز الوعي حول الأمم المتحدة، وتكرّم تلامذة متفوقين في مجالاتهم، ومنخرطين في الأنشطة المعبرة عن هذه القيم والثوابت الوطنية والدولية".
وأوضح شهيب أنّ "الشرعة المبرمة في لبنان لها قيمة القوانين والدساتير، وهي تعبّر أيضًا عن قيمنا الوطنية واحترامنا للآخر، وتكريس الحريات واحترام الحقوق والواجبات. إننا نجد في هذه الأنشطة ترسيخا لهذه المبادئ والقيم في الحياة اليومية للشباب، وتأسيسًا لمسار مستقيم في الحياة وسوق العمل، وتشجيعًا على الإحتكام إلى القوانين والدساتير والأنظمة".
وركّز على أنّ "من هنا، فإنّ استحقاق شهادة الجدارة في الوعي حول الأمم المتحدة، هو تتويج لمسار من الأنشطة والأبحاث والمحاضرات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة والتعبير عنها، وهي أيضًا تقدير وتكريم للأساتذة الّذين بذلوا جهودًا وشكّلوا مع تلامذتهم خليّة عمل تبحث وتنظم الأنشطة المعبّرة عن الأهداف السامية للمنظمة الدولية". وأعلن "أننا نسعى مع "الأونيسكو" ومنظمات الأمم المتحدة الشريكة والصديقة، إلى الملاءمة بين ما يتعلمه أبناؤنا في المدارس والجامعات، وما يواجهونه في الحياة وسوق العمل، وأخشى ما أخشاه أن تؤدّي الممارسات الخاطئة للقوانين، وتجاوز حدّ السلطة المحدّد في القوانين، إلى إحداث طلاق حقيقي بين ما يتعلّمه الأولاد وما يعيشونه يوميًّا".
