أعلنت ​الحكومة​ الاشتراكية في ​إسبانيا​ تعليق بيع المعدات العسكرية إلى ​أنقرة​ على خلفية عمليتها في شمال شرق ​سوريا​، داعية ​تركيا​ الى "وقف هذه العملية العسكرية التي تعرض استقرار المنطقة للخطر وتزيد أعداد ​اللاجئين​ وتهدد سيادة ​الأراضي السورية​".


ولفتت ​وزارة الخارجية​ في بيان الى أنه "بالتنسيق مع حلفائها في ​الاتحاد الأوروبي​ سترفض إسبانيا أي تراخيص تصدير جديدة لمعدات عسكرية يمكن أن تستخدم في العملية في سوريا"، مشددة على أنه "يجب الرد على المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا وحلها بالسبل السياسية والدبلوماسية وليس بالعمل العسكري".

وكانت إسبانيا خامس أكبر مزود للسلاح لتركيا بين 2008 و2018 بعد ​الولايات المتحدة​ و​كوريا الجنوبية​ و​ألمانيا​ و​إيطاليا​، وفق معهد ​ستوكهولم​ الدولي لابحاث ​السلام​.