ركّز الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل، أنّه "إذا استمرّينا على هذه الحال، فنحن ذاهبون إلى المجهول"، لافتًا إلى أنّ "90 بالمئة من المعتصمين مضلّلين، ورئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري و"التيار الوطني الحر" ورئيس وزير الخارجية جبران باسيل يعتبرون أنّ المطالب مطالبهم".
وأوضح في تصريح تلفزيوني، أنّ "تكتل "لبنان القوي" هو من قدّم مشاريع القوانين المتعلّقة برفع السرية المصرفية، استرداد الأموال المنهوبة ورفع الحصانات"، منوّهًا إلى أنّ "السارق هو الّذي يخاف من هذه القوانين، ولا يسير بها"، مشدّدًا على أنّ "كل النواب والوزراء ورؤساء الجمهورية والمدراء العامين الحاليّين والسابقين، أن يرفعوا السرية عن حساباتهم".
وأكّد أبو فاضل "وجوب التوجّه فورًا إلى مجلس النواب لإقرار هذه القوانين، ويجب أن نكون كشعب مع تطبيق الإصلاحات"، مشيرًا إلى أنّ "الحفلات والتسلية وإقفال الطرق لا تفيد بشيء، وعلى المتظاهرين تشكيل لجنة مصغّرة ومقابلة رئيس الجمهورية ليطلعوا على الموازنة وعلى اقتراحات القوانين المُقدّمة وكل الخطط الموضوعة. لكن للأسف هم مقتنعون ومن وراءهم ألّا يقبلوا بالإصلاحات؛ فهل يريدون الذهاب إلى الفراغ؟".
وأعلن "أنّنا لسنا في فراغ، وحتّى في زمن الحرب لم نعش في فراغ"، مشيرًا إلى أنّ "تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة بحاجة إلى وقت لتتشكّل وتعدّ البيان الوزاري، فيكون قد خرب البلد إلى ذلك الحين". وشدّد على أنّ "المحافظة على سعر الليرة في بلد مثل لبنان هو عمل شبه مستحيل، ونحن واعون على وضعنا".
وكشف أنّ "وضع الحكومة جامد كليًّا الآن حتّى إشعار آخر، ولا أظنّ أنّ رئيس الحكومة سعد الحريري سيغامر"، لافتًا إلى أنّه "عندما يغامر الحريري باستقالة الحكومة، من دون أن ينسّق مع الرئيس عون وباسيل ورئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، يكون يقوم بانتحار سياسي".
وذكر أبو فاضل أنّه "لا يمكن أن يوضع لبنان تحت البند السابع".
