في ظل الأزمات التي يمرّ بها لبنان أصدر وزير المالية علي حسن خليل اكثر من قرار يتحدث بموجبه عن الاجراءات الضريبيّة والماليّة المفروضة على الأشخاص والشركات، وكيفية تحصيل الغرامات وتقديم المهل للتصريح وغيرها من الامور، لانه لا يمكن للمواطن أن يتحمّل نتيجة ما "لا ناقة له ولا جمل" فيه، ولكن هذا الواقع في وزارة المال يسري على كثير من الإدارات الأخرى، فكيف سيتم التعامل مع المواطنين؟.
هناك استحقاقات ماليّة وإداريّة عديدة يلتزم فيها المواطنون شهريا وسنويا، ومنها على سبيل المثال لا الحصر فواتير الكهرباء الشهريّة، اشتراك المياه السنوي، ميكانيك السيارات.
تسبّبت الازمة الحالية بالتعثّر المالي لكثير من المواطنين، فباتوا إما غير قادرين على دفع فواتيرهم إن وصلت اليهم، وإما غير قادرين على احترام المواعيد المحددة بالقوانين بسبب إقفال الإدارات العامة، وفي هذا السياق تشير مصادر مطلعة الى أن وزارة المال قامت بواجبها بتمديد المهل وتنظيم اجراءاتها وهذا ما يجب أن تقوم به كل الوزارات المعنية الأخرى، خصوصا ان بعض الاجراءات تستوجب الغرامات بحال لم تنفذ.
وتضيف المصادر عبر "النشرة": "في ملف الكهرباء فإن العمل كان متوقفا بالمؤسسة أصلا بسبب الوضع القائم والإضرابات، وبالتالي فلن يكون هناك فواتير قريبا، كما أن الجباة لن يخاطروا بالخروج الى الشارع بظلّ الأوضاع الراهنة، ووضع أنفسهم في خطر التعرّض للسرقة او الضرب، خصوصا أن من ينتشر في الشارع هو الشريف والمجرم بنفس الوقت".
اما فيما يتعلق مثلا برسوم السيارات والميكانيك وغيرها، فتشير مدير عام هيئة إدارة السير المهندسة هدى سلوم الى انّ وزارة الداخلية لا تستطيع تعديل المهل الواردة في القوانين لانّ تعديلها يستوجب قانونا مماثلا، ولكن هذا لا يعني أنّ القوى الأمنية لن تتعاطف مع الناس، وتتفهم ظروفهم وخصوصا أولئك الذي لم يتمكنوا من إتمام معاملة الميكانيك بسبب إقفال مراكز المعاينة ابوابها.
وتضيف سلوم في حديث لـ"النشرة": "المراكز عادت للعمل مؤخّرا لذلك ندعو اللبنانيين للقيام بما يلزم ضمن الإمكانات المتاحة، وبالنسبة لمن بات عليه غرامة بسبب عدم الدفع فإنه اليوم امام فرصة دفع الغرامات مع حسم 85 بالمئة منها وذلك حتى نهاية العام الجاري".
وفي إطار هذا الواقع، وفي سياق منفصل، يمكن الحديث عن طلاب الجامعات، خصوصاً الجامعة اللبنانية، نظراً إلى أن الرسم السنوي، بالرغم من رمزيته، يشكل عبئا عليهم، وأغلبية الطلاب يعملون لتأمينه، خلال فصل الصيف، في المؤسسات الخدماتية، كالمقاهي والمطاعم بشكل أساسي، وما جرى مؤخرا عرّضهم لضربة قاسية، في حين أن المهلة النهائية لتسديد الرسوم الجامعية هي 15 تشرين الثاني، الأمر الذي يتطلب من المعنيين أخذه بعين الإعتبار، وهذا ما يُتوقّع أن يحصل، اذ تشير مصادر مطلعة عبر "النشرة" الى أن رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب الذي يعود من السفر نهار السبت المقبل لن يكون بعيدا عن الناس ومشاكلهم وما يحصل في البلد، متوقعة أن تمدد المهلة حتى نهاية الشهر الجاري على أقل تقدير.
وتضيف المصادر: "نعم من المتوقع أن يُمدّد التسجيل، كذلك بات من المؤكد تأجيل الانتخابات الطلابيّة أيضا والتي كان يُفترض حصولها نهاية الشهر الجاري"، مشيرة الى أن ما يحصل في لبنان سيؤثر على كل القطاعات".
في كل القطاعات يجب الأخذ بعين الإعتبار ما يجري، فلا الفواتير يجب أن تكون ملزمة كعادتها، ولا المصارف يجب أن تُحاسب على دفعات القروض ضمن التواريخ المحددة، والسبب بسيط وهو أن جزءا من الموظفين لم يقبض راتبه، والكثير من العمال لم يعملوا، والكثير من المحال التجاريّة لم تفتح.
نعم تأثرت حياة اللبناني بشكل سلبي في الأسابيع الماضية، ولكن الأهم أن لا يتم التعاطي معه وكأن شيئا لم يكن.
