قدّم رئيس لجنة السياحة في المجلس الاقتصادي الاجتماعي ​وديع كنعان​ مشروع خطة إنقاذ للقطاع السياحي، خلال اجتماع للمجلس، وذلك نظراً لهشاشة وضع القطاع نتيجة تراكمات السنوات الماضية والتي لم يتم التفكير بحلول واقعية لها.
فبعد المناشدة بضرورة تحقيق ​سياسة​ سياحية شاملة، اصبح التركيز اليوم على مسألة وجود القطاع السياحي من اصله، فجاء في مشروع الخطة ما يلي: نظراً للظروف الراهنة التي يمر بها ​لبنان​ و​المؤسسات السياحية​ والتي تشهد داخل العاصمة نسبة إشغال تتراوح بين الـ٥ وال ١٠٪ كحد أقصى، وفي ظل القيود الاقتصادية الشاملة للقطاعات الإنتاجية، أصبحت المؤسسات تعاني من خطر الاقفال القريب، وهو ما يحتّم وضع خطة إنقاذ للمؤسسات من اجل الحفاظ على القطاع السياحي تشمل المحاور اللاحقة:
- مع توقيف التسهيلات و​القروض​ من قبل ​المصارف اللبنانية​، اصبح من المستحيل ان تتمم المؤسسات السياحية واجباتها المالية تجاه موظفينها أولاً والالتزامات مع الشركات التي تؤمن مستلزمات العمل، وبالتالي سيتعذر على هذه المؤسسات من متابعة نشاطها، ما يجعلها مهددة بالإفلاس حتماً.
- رفع سقف السحب من المصارف للمؤسسات السياحية بغية دفع المستحقات المختلفة للتجار. علماً ان هؤلاء يشترطون تحصيل فواتيرهم نقداً وبعملة ​الدولار​.
- على صعيد استحقاقات ​الضمان الاجتماعي​ التي كانت مقسطة، فبسبب الظروف الراهنة الخارجة عن إرادة الجميع، لم يتمكن اصحاب المؤسسات من الالتزام بجداول التقسيط للضمان. وبالتالي، فقد أصبحت السندات المتبقية مستحقة كلّها حكماً، بالإضافة إلى الغرامات مع فائدة مرتفعة بنسبة ١٢٪، الأمر الذي يهدد قانونية المؤسسات السياحية وإستمراريتها، بالوقت نفسه. وهو ما يتطلب تمديد فترة الاستحقاق مع الإعفاء من الغرامات.
- ارجاء الفواتير المتعلقة بالمؤسسات التابعة للدولة ك​الكهرباء​ وغيرها مع جدولة المستحقات من دون غرامات او فوائد، وذلك لتعذر المؤسسات عن تسديدها ضمن المهل الطبيعية.
- لا زالت المؤسسات السياحية ولغاية اليوم تتلقى إنذارات من مديرية الضمان الاجتماعي والضريبة على ​القيمة المضافة​ والمصارف من دون الأخذ بعين الاعتبار الظروف التي يمر بها لبنان والمؤسسات السياحية، وبالتالي، فقد اصبحت المؤسسات القليلة الباقية مهددة بنقل ملكيتها للمصارف او إقفالها نهائياً.