أكدت "حركة الناصريين المستقلين - ​المرابطون​" في بيان لها "استمرارية ​الانتفاضة​ الشعبية والتي نعتبر نحن المرابطون من المشاركين فيها كمواطنين وان هذه الانتفاضة تثبت يوم بعد يوم مناعتها امام كل الطارئين والمنافقين ومن حاول ويحاول من عصبة ​الطوائف​ والمذاهب الذين حكموا ​لبنان​ على مدى عقود ارتداء لبوس الانتفاضة".

وأشارت الحركة الى أن "خارطة الطريق المتاحة طرحها المرابطون منذ اليوم الاول للانتفاضة ولا ندعي انها تمثل رأي كل المنتفضين في ​الميادين​ والساحات، ودعت الى تشكيل ​حكومة​ اختصاصيين رئيسا واعضاء من قضاة واساتذة ودكاترة في القوانين الانتخابية الدستورية والتشريعية محدودة العدد لا تتجاوز 12 وزيرا مهمتها الوحيدة والاساسية وضع قانون ​انتخابات​ يرتكز على ​النسبية​ الكاملة في الترشيح وتنظيم اللوائح والفرز".
وحملت المسؤولية "للجسم القضائي بدءا من ​مجلس القضاء الاعلى​ مرورا بالنيابات العامة التميزية والى مختلف ​القضاة​ كل بمسؤوليته القانونية والقضائية بالقيام بواجبهم الوطني والوظيفي فورا واتخاذ الإجراءات لحفظ ​المال​ العام واسترداد المال المنهوب عبر القاء الحجز الاحتياطي على ثروات جميع الذين تبوؤا مناصب عليا في ​الدولة​ والادارة واصحاب ​المصارف​ والشركات الكبرى وجميع اصولهم وفروعهم ومنعهم من السفر تمهيدا لمحاكمة المرتكبين منهم".