اشار المكتب الاعلامي لوزير الصناعة في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​وائل أبو فاعور​ في بيان، الى انه "بعد دعوى وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال أبو فاعور على المدعو مروان الباشا، اكد الأخير أنه لا يتبنى مضمون ما وضعه على صفحته على "فايسبوك". وعلم ان الباشا اعترف أنه أعاد نشر احد المنشورات على صفحته من دون معرفة المقصود بهذا المنشور، وأنه لا يتبنى مطلقا الكلام الذي نشره على صفحته. وتعهد بعدم التعرض الشخصي للوزير وائل أبو فاعور بأي شيء شخصي سوى ما يتعلق بالإنتقاد السياسي. وأفاد الباشا انه مغترب في ميريلاند في ​الولايات المتحدة​، وهو حاليا في زيارة عائلية الى ​لبنان​، وانه غير متابع تماما لما يجري في لبنان، وانه شاهد على موقع "Facebook" منشورا أعاد نشره بدون التأكد من مضمونه، مشيرا الى انه لا يعرف اي شيء عن ابو فاعور سوى إنتمائه الحزبي".

وذكر انه في ضوء ما صدر من كلام مسيء من أشخاص تواجدوا أمام ​مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية​ تضامنا مع مروان الباشا، وبعد مخالفته تعهده أمام ​النيابة العامة​ بعدم التعرض للمدعي أبو فاعور، من خلال وضع منشور فيه إساءة ضمنية للمدعي، تقدم وكيل ابو فاعور المحامي ​نشأت الحسنية​ بإفادة ضد الباشا بجرم مخالفة التعهد، ولتحريضه أشخاصا مقربين منه للتجمع وإصدار تصريحات مسيئة امام وسائل الإعلام، وقد طلب الحسنية التوسع بالتحقيق. وسيتم استدعاء الباشا مع الآخرين مجددا، حيث تم تحديد يوم الخميس موعدا للاستماع الى إفادته، وكذلك الإستماع الى إفادتي شخصين ممن كانوا من بين المتجمعين امام المكتب، إذ إن محضر التحقيق لم يختم بعد ولا يزال مفتوحا لمتابعة كل الحسابات الإلكترونية التي أساءت أو تسيء إلى الوزير وائل أبو فاعور.
وقد اوضح المحامي الحسنية ان هذه الدعوى ليست من باب قمع الحريات العامة، بل من باب رفع التجني عن الحزب ومسؤوليه الذي يندرج ضمن الحملة المعروفة الاهداف".
وتعليقا على ما حصل قال ابو فاعور: "نتائج التحقيق التي تثبت الافتراء هي أيضا برسم بعض ​المحطات التلفزيونية​ التي ثبت وبالملموس انها تفتقد الصدقية الإعلامية في تغطيتها لهذا الامر ولا تقف على حقائق الامور قبل نشرها وتبنيها".