أوضحت ​قيادة الجيش​ أنَّ "ما يتداوله بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن ضغوط وتدخلات سياسية يتعرض لها الجيش، لإطلاق موقوفين لديه هو كلام عارٍ من ​الصحة​ جملةً وتفصيلاً، وأنَّ القانون هو المعيار الأوحد الذي تستند إليه ​المؤسسة العسكرية​ في عملها، حيث أنّ أيّ شخص يتمّ توقيفه يخضع للتحقيق والاستجواب وفق الأصول القانونية"، داعيةً إلى "عدم اختلاق ونشر ​أخبار​ تتناول عمل المؤسسة العسكرية تحت طائلة المساءلة القانونية".