اكدت وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الاعمال ريا الحسن في حديث تلفزيوني انه "أقوم بجهد كبير وما يمليه علي ضميري والقانون"، مشيرة الى ان "الوضع صعب ولم يمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية مماثلة وهذا ما يجعل مسؤولياتي أصعب ولكن أنا مرتاحة مع نفسي وضميري".
وحول امكانية توليها رئاسة الحكومة، شددت الحسن على ان "هذا الامر ليس واردا عندي ولم يفاتحني أحد بالموضوع"، معتبرة ان "منصب رئاسة الحكومة وطني، وعلى رئيس الحكومة أن يتمتع بخبرة معينة في مجال الحوكمة والإدارة السياسية".
وكشفت الحسن ان "رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري تراجع عن التكليف لأنه مصر على أن حل الأزمة متكامل، ويجب أن يكون هناك حكومة مؤلفة من اختصاصيين"، مشيرة الى ان "الحريري يتمتع بشبكة علاقات دولية وقادر على تأمين مساعدات ودعم دولي"، معتبرة ان "الشعب المنتفض يطالب بالتغيير، وعلينا أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار والاستجابة للشعب"، مضيفة:"الحريري سيكمل مهامه كنائب وإن لم تتماشَ الحكومة مع تطلعاتنا من المحتمل أن نرى تيار المستقبل في المعارضة".
وبالنسبة لأداء قوى الأمن، اكدت انها "وزيرة داخلية لكل لبنان واللبنانيين، والشارع منقسم، والكل يعتقد أنه يملك الحق المطلق، والتحدي الكبير هو أن نكون على الحياد في أوضاع بهذه الدقة، وقد تعرّضت للإنتقادات من كل الجهات، وغير صحيح أنه لم يتم توقيف أحد من "الشارع الآخر" فقد تم توقيف 3 أشخاص ولا يزالون موقوفين حتى الساعة."
وحول امكانية تسمية الوزير السابق حسان دياب لرئاسة الحكومة، علقت الحسن: "أعتقد أن تيار المستقبل لا يمانع تسمية حسان دياب إذا أخذ الأكثرية وثقة الشارع".
وشرحت طلبها للمتظاهرين السلميين بالخروج من الساحات بأنه خوفا على سلامتهم، "وسط وجود أجندات لتأجيج الوضع وأخذ لبنان الى مكان آخر"، مشيرة الى أن شرطة مجلس النواب غير تابعة لها بل للمجلس."
وردا على سؤال حول من الذي أطلق النار على المتظاهرين خلال توجهه الى مجلس النواب للمشاركة بالجلسة التي كانت ستعقد، أجابت بصراحة "أًصبح معلوماً أن موكب وزير المالية هو من أطلق النار على المتظاهرين في 19 تشرين الثاني."
