وصف عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حمادة ما جرى على صعيد استشارات الأمس، بأنه "أخطر مما جرى في الـ2011، فعندها كان رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي ممثلاً لمدينة طرابلس، أي لشريحة وازنة من المكون السني في لبنان. أما الآن فنحن أمام مشهد استكمال "حزب الله" وضع يده على كامل السلطات الدستورية في البلد. من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة المجلس بواسطة الرئيس نبيه بري، ولو بقي هذا الرئيس أكثر حكمة من الآخرين، وعن طريق رئيس حكومة معين في ليلة لا ندري ما حيك خلالها ومن أين أتت كلمة السر". وقال: "قد يكون الأستاذ حسان دياب شخصية جامعية لها تقديرها، إنما تكليفه المحتمل بهذا الشكل يخالف طموحات أغلبية اللبنانيين التي عبروا عنها في انتفاضتهم المجيدة، ويخالف أبسط قواعد الميثاقية الوطنية ويعزل لبنان عن مجتمعه وبيئته العربية والدولية".
واوضح حمادة في حديث صحفي، أنه لا يرى ما جرى، يمكن النظر إليه على أنه مواجهة بين "الثنائي الشيعي الماروني" والطائفة السنية، إذ "بين الشيعة عقلاء والرئيس بري منهم ونعول عليه لوقف هذه المهزلة. أما في الجانب الماروني، فالقوات اللبنانية لا تقل أهمية ومساحة شعبية عن المجموعة العونية المنخرطة كلياً بالمحور السوري الإيراني"، داعياً إلى انتظار موقف الشارع الذي هو الضحية الأولى لما يجري.
وحذر حمادة، من "مخاطر كبيرة تتهدد لبنان جراء تشكيل حكومة تفتقد إلى الميثاقية، باقتصاده أكثر فأكثر، علماً أن الأخطر من ذلك، حتى على الاقتصاد، هو الانقسام الميثاقي في البلد. ولذلك لا أتوقع من حكومة كما يخططون لها، أن تحل أياً من الأزمات التي يواجهها لبنان".
