أعرب المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير عن "أسفه واستنكاره لدخول مجموعة من المحتجين عنوة اليوم الى داخل المبنى الذي يسكن فيه الوزير شقير، ما يمثل اعتداء على حرمة المبنى والساكنين فيه".
وفي بيان له، أوضح المكتب أن "من يضع نفسه مدافعاً عن حقوق الدولة وأموالها لا يمكنه بأي شكل من الأشكال القيام بالاعتداء وخرق القوانين وبثّ الكثير من المعلومات المغلوطة"، معتبراً ان "إطلاق الاتهامات غير الصحيحة والتهجم الشخصي وتضليل الرأي العام يعتبر من أسوأ انواع الفساد على الاطلاق".
وأشار الى ان "الوزير شقير حاول جاهداً محاورة هذه المجموعة ذاتها عند دخولها بالطريقة نفسها في اجتماع الهيئات الاقتصادية المنعقد في غرفة بيروت وجبل لبنان، لكن الاسلوب الذي يتبعونه والاختلاف في ما بينهم في الرأي وفي المواضيع المطروحة حال دون متابعة الحوار".
ولفت المكتب الى أنه "إذا ارادوا الحوار في موضوع يخص قطاع الاتصالات فأبواب الوزارة مفتوحة لأي لبناني شرط الالتزام بالقانون ومبدأ الاحترام، لكننا في المقابل نرفض الاسلوب المتبع بفرض الرأي والكيدية وكيل الاتهامات من دون أي أدلة"، مؤكداً ان "إدارة شؤون الدولة لا يمكن ان تبنى على الشعبوية أو بفرض الحلول أو القرارات من قبل أفراد أو مجموعات لأي اعتبارات كانت".
وفي موضوع العقود مع شركتي الخلوي، كشف ان "الوزير شقير كان قد أرسل كتباً الى المرجعيات الحكومية والمعنية للتشاور معها واستبيان رأيها حول الخيار الأفضل للتعاطي مع هذا الملف"، مؤكداً ان "شقير وإنطلاقاً من كونه وزيراً في حكومة تصريف أعمال وانطلاقاً من مسؤولياته يحرص حرصاً شديداً في أي قرار سيتخذ بهذا الشأن على عدم فرض أي حل على وزير الاتصالات في الحكومة المقبلة، وكذلك الحفاظ على تسيير قطاع الخلوي، والحفاظ على المال العام".
وأكد المكتب أن "شقير كان يعمل منذ أشهر طويلة على تحضير دفتر شروط جديد لاجراء مناقصة عالمية لتلزيم إدارة شبكتي الخلوي، وتضمينه بنداً اصلاحياً يتعلق بتحميل المصاريف التشغيلية للشركات المشغلة بدلاً من الدولة لما في ذلك من مصلحة مادية للدولة".
واشار الى ان هذا "الموضوع تم مناقشته بإسهاب في لجنة الاتصالات الوزارية التي يرأسها رئيس الحكومة سعد الحريري حيث كان من المفترض إحالة دفتر الشروط الجديد على مجلس الوزراء لاقراره قبل نهاية تشرين الاول الماضي، للسير بالمناقصة".
ولفت الى أنه "للأسف بعد استقالة الحكومة لم يعد بالامكان السير بهذه الآلية التي تتطلب موافقة مجلس الوزراء".
