أوضح رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيّوب لـ"الجمهورية"، تعليقا على عدم وجود عناصر الحماية المولجة حراسة وحماية فروع الجامعة اللبنانية وكليّاتها أنّ "المشكلة بدأت عند طرح المناقصة التي تُجرى عادة لتكليف شركة خاصّة بتولّي مهمة حفظ الأمن في حرم الفروع، إذ لم تبادر أيّ من شركات الحماية الى التقدّم للفوز بهذه المناقصة، الأمر الذي أدى الى سقوطها، فالقانون واضح في هذه الحالة، ولا نستطيع تجديد العقد مع أيّ من الشركات المتعاقدة من دون إجراء مناقصة جديدة، وهو الخيار الوحيد الذي يمكن اللجوء إليه في وقت لاحق".
وعن سبب عدم مشاركة أيّ شركة في المناقصة، شرح أيوب أنّ "لمجلس الجامعة شروطاً صارمة لا تتراجع عنها، وعلى الشركات التي تتقدّم للمناقصة أن تلتزم بها، وهي: الالتزام بدوام عمل لا يتخطّى الـ8 ساعات في اليوم، وأن يكون سجلّ العاملين لديها "نظيفاً" أي "لا حكم عليه"، مع الالتزام براتب أقله الحدّ الأدنى للأجور، وإدخال الحارس او العامل الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، مشيرا الى انه "في حال التزمت الشركة بهذه المعايير، يصبح في إمكانها المشاركة في المناقصة"، مشددا على أنه "لا يمكن للجامعة أن تتنازل عن أيّ من هذه الشروط، خصوصاً أنّ بعض الشركات قد تُجبر العامل لديها على العمل لمدة 12 الى 24 ساعة متتالية يومياً، وهذا ما لا يمكن أن نقبل به".
وعن إمكانية أن تكون المشكلة في الاساس هي الازمة المالية التي تعصف بالبلاد، نفى أيّوب أن "كون للإجراءات التقشفية التي لَحظتها موازنة 2019 أي علاقة بعدم إجراء المناقصة أو غياب الحرّاس".
وعمّا إذا كان من خطة بديلة في الوقت الراهن، كشف أيوب عن "مراسلة رسمية من ادارة الجامعة الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي طالبة منها تأمين الحراسة اللازمة للفروع"، مُعرباً عن اعتقاده أنّ "رجال قوى الأمن يقومون بواجبهم".
