شدد المدير العام السابق لوزراة الإعلام محمد عبيد، على أن "هذه الحكومة حتى قبل أن تولد يوجد حولها علامات استفهام مثل تمسك بعض القوى ببعض الوزارات الى جانب المحاصصة في التوزيع والإضطرار الى توسعة الحكومة الى 20 وزيرا بدل 18"، مشيرا الى أن "كُثر من الوزراء لا نعرفهم، وحتى رئيس الحكومة حسان دياب لا نعرف أدائه كرئيس حكومة بالتالي لا يمكن أن نحكم أو نقيم من خلال التصريحات لأنها شكل من اشكال الفلكلور الإعلامي".
وأكد عبيد في حديث تلفزيوني "أننا بحاجة الى خارطة طريق واضحة فلا يمكن تركنا للمجهول. وإعطاء فرصة يعني العمل كما في الحكومات السابقة، فمثلا جرى إعطاء وزارة الطاقة الى شخص ساهم في كل السياسات الخاطئة التي أدت الى استئجار البواخر بالتالي لم يتغير النهج"، مبينا "أنني لا أشكك بالنوايا ولكن لا يوجد فرصة بل متابعة. يجب أن نلاحق كل وزير والحكومة على كل خطوة تقوم بها فنحن لا نثق بهم ولا يجب أن نثق بأي من الموجدين في السلطة".
ورأى أن "اشكال يوم أمس أمام مجلس الجنوب، هو أول اختبار أمني وقضائي وننتظر لننرى كيف سيتم التصرف"، داعيا الحكومة "في أول جلسة الى أخذ قرار تجميد كل القرارات الادارية والمالية التي قام بها الوزراء منذ لحظة إستقالة سعد الحريري من الرئاسة الحكومة، حتى لحظة تشكيل الحكومة الجديدة، خصوصا أن فترة تصريف الأعمال يتم فيها ممارسة السلطة بالحد الأدنى دون مناقلات وتشكيلات وتوزيع مال والقيام بأي تلزيمات".
وسأل عبيد: "هل ستجرؤ هذه الحكومة على أخذ هكذا قرار؟"، مشددا على "ضرورة تجميد هذه القرارات ماليا واداريا وتشكيل لجنة تحقيقي في هذه القرارات وتبيان ما هو محق منها ما هو "تمريقات"، خصوصا أنه جرى تغيير الوزراء ولكن المضمون هو نفسه"، مضيفا: "لا أثق بمجلس النواب وعلى الانتفاضة أن تستمر حتى تتحول الى فرق عمل لملاحقة ماذا ستقوم به الحكومة بندا بندا".
