في السنوات السابقة كان المسافرون أو القادمون من الخارج ينتظرون الوصول الى مطار بيروت الدولي لتبضّع الأغراض من السوق الحرّة، فهناك كلّ شيء كلفته منخفضة أكثر "من خارج المطار". ربما أحد الأسباب أن بالسوق الحرّة لا تُدفع الضريبة على القيمة المضافة...
اليوم يختلف الحال في السوق الحرّة التي فازت بالمزايدة فيها شركة خاصة بعقد قيمتهمن 100 الى 120 مليون دولار يُدفع سنوياً، فسعر الدولار يختلف بين مؤسسة وأخرى، إلا أنه رسمياً لا يزال على 1515 ليرة، ولكن في السوق الحرّة التي يفترض أنها أحد المرافق العامة، يصل سعر الدولار فيها الى 1900 ليرة، فما هو السبب وهل هذا الاجراء قانوني؟َ!.
"النشرة" تواصلت مع نائب رئيس السوق الحرّة عبد المجيد لطفي الذي أكد أن "شركة خاصة هي التي فازت بالمزايدة في السوق الحرّة"، واعداً "بإرسال التفاصيل عن سبب رفع سعر صرف الدولار الى 1900، ولكن هذا لم يحصل". بدورها مصادر مطّلعة شرحت أن "الشركة الخاصة متعاقدة مع الدولة اللبنانية بموجب المزايدة التي حصلت والتي أشرفت عليها إدارة المناقصات وبالتالي هي تخضع للقوانين اللبنانيّة".
"إذاً حصلت شركة PAC على استثمار الدولة في السوق الحرّة مقابل مبلغ مالي، وبالمبدأ القانوني هي شركة خاصة، ولكن هذا لا يبرّر لها أن تقوم بما تريده وأن ترفع سعر الدولار خصوصاً". هذا ما تؤكده مصادر اطلعت على المزايدة، مشيرة الى أنّ "الشركة الخاصة تستثمر في مرفق عام وبالتالي يجب أن تلتزم بالقوانين التي وضعتها الدولة اللبنانيّة، وحتّى اليوم السعر الرسمي هو 1515"، مضيفةً: "هناك جهات مسؤولة عن الرقابة وقانون النقد والتسليف أعطاها الحق بالمراقبة وهي مصرف لبنان"، مؤكدةً أن "الجهات الرقابيّة لا تلعب دورها بشكل جيّد وهذا يؤدّي الى الفلتان الحاصل".
تعود المصادر لتذكّر أن "في السوق الحرّة لا يدفع أصحاب الشركة الضريبة على القيمة المضافة، وفي السنوات السابقة قبل إجراء المزايدة كانت قيمة الاستثمار لا تتعدى 17 مليون دولار أما اليوم وصلت من 100 الى 120 مليون دولار"، مضيفة: "بين 17 و100 أو 120 مليون دولار الفارق كبير والربح كثير"، متسائلة "طالما أنّ الشركة استطاعت أن تدفع 120 مليون دولار فكيف كانت تستثمر بـ17 مليون دولار على مدى سنوات طوال تتعدى 15 عاماً".
تشدّد المصادر على أن "هناك خللاً كبيراً في سعر صرف الدولار مقابل الليرة، وهذه المشكلة تنسحب على كثير من القطاعات في المطار ومنها شركات الطيران الخاصة"، مضيفةً: "العبرة كلّها تبقى في المراقبة وبغياب الجهات الرقابيّة يصبح الممنوع مباحا".
أمام هذا الواقع حتى المسافر بات يشعر بالأزمة التي تنسحب على الشعب اللبناني، فإن كنت لا تملك الدولارات للسفر فإن قيمة أموالك تختلف، في حين أنّ قيمة الاجور لا تزال على حالها وهذا يرتّب اعباءً اضافية... وهنا السؤال الابرز لماذا تترك الدولة "الفلتان" سائداً في المطار ولا تضع حداً له في واحد من أبرز مرافقها، في حين أنها تبقى مصرّة على سعر صرف رسمي لا يطبّق حتى في المرافق التابعة لها؟ّ!.
