لفتت مستشارة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل للشؤون السياسية، مي خريش، إلى أنّ "في بداية الثورة، تبيّن لنا أنّ المستهدف كان باسيل والعهد و"التيار الوطني الحر". كانوا يقولون إنّ هذا الأمر غير صحيح، وإنّ الناس جائعة، لكن تبيّن بعد 4 أشهر، أنّ جزءًا ممّا حلّلناه حقيقي".
وأكّدت في حديث إذاعي، "أنّنا مرتاحون وضميرنا مرتاح، ومستمرون بمشروعنا الإصلاحي وبكلّ ما هو خير ولمصلحة لبنان. لا ملف أو كذبة أو إفتراء سيقوفنا عن مشروعنا"، موضحةً أنّ "وجودنا في المجلس النيابي هو للمراقبة والتشريع، وقوّتنا الشعبيّة على الأرض للضغط ببعض الملفات، وكلّ ما يحصل لن يوقفنا، فنحن لدينا المستندات والحقائق لكلّ الملفات".
وشدّدت خريش على أنّ "من يستهدفنا هو المتضرّر من محاربة الفساد، ومن معرفة مصير الأموال المحوّلة إلى الخارج خلال الثورة وقبلها بأشهر عدّة، والمنظومة الّتي تريد أن يبقى لبنان مجموعة مزارع"، مشيرةً إلى أنّه "تمّت محاربتنا على طاولة مجلس الوزراء، وخلال تواجدنا خراج الحكومة، إلاّ أنّ المنظومة الموجودة لم تستطع أن تأخذنا إلى نادي الفساد، وتجعلنا شركاء معها بفسادها طيلة هذه السنوات، لذا التكتيك الجديد الّذي تعتمده هو كميّة الشائعات الّتي تنهال يوميًّا على "التيار الوطني وباسيل".
وركّزت على "أنّنا كلّما نحاول الضغط بملف فساد معيّن، يخرجون في المقابل بالشئعات والفبركات عن الملفات التّي نعمل عليها، والقوانين الّتي نعمل على إقرارها؛ وهذه المنظومة باتت معروفة". وذكرت أنّ "التيار الآن بمرحلة جديدة داخليًّا، ومن خلال عدم تواجده في السلطة التنفيذية، خاصّة أنّ العماد ميشال عون هو رئيس الجمهورية، وهذا سابقة أنّ حزب رئيس الجمهورية غير موجود في السلطة التنفيذية، لكن هذا كان خيار باسيل، الّذي تعامل مع الأزمة بالمرحلة السابقة بصفة رجل دولة بامتياز".
وكما بيّنت أنّ "في المرحلة الجديدة، هناك ورشة داخليّة واستراتيجيّة سياسيّة بصدد العمل عليها، ولدينا الكتلة الوازنة في البرلمان للتشريع والمراقبة، والقوّة الشعبيّة ، الّتي توهّم البعض أنّها لم تعد موجودة، إلّا أنّها لا تزال حاضرة".
