لفت النائب شامل روكز في حديث صحافي إلى انه "يجب الإعتراف أنّ الحكومة تعمل بزخم ليلاً ونهاراً لكي تتمكّن من التوصّل الى الحلّ المناسب في ما يتعلّق بسندات اليوروبوندز".
ورأى ان "الوضع صعب، ويجب إقرار برنامج إصلاحي للنهوض الإقتصادي قبل التفتيش عن أيّ مصادر مالية، سواء كانت داخلية أو خارجية لتحريك الدورة الإقتصادية والقيام باستثمارات جديدة. لكن أيّ إجراءات تقرّر الحكومة أن تتخذها في أي مرحلة أو خطة لا يجب أن تطاول الطبقتين المتوسطة والفقيرة، فالناس لم يعد في مقدورها التحمّل. ويجب أن تُوزّع الخسائر حسب القدرة وأن تطاول من استفادوا سابقاً وأصحاب الأموال المنهوبة والمهرّبة".
وكان روكز قد قدم الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، اقتراح قانون معجّل مكرر يرمي الى حظر التنازل عن سندات اليوروبوندز بالعملة الأجنبية موقتاً لجهات أجنبية، وذلك "تخوّفاً من حصول تنازلات مستقبلية لسندات اليوروبوندز بالعملة الأجنبية لجهات أجنبية، مماثلة لما حصل أخيراً، وأدى إلى إضعاف قدرة الدولة اللبنانية على التفاوض مع الجهات الدائنة، ولأنّ لبنان يمر في ظروف مالية نقدية استثنائية، لم يشهد لها أي مثيل، وأي خطوة غير مدروسة سينتج منها آثار كارثية على كلّ الصعد".
