دان حراك المتعاقدين التعميم رقم 25 الذي صدر عن وزير التربية "بالتآمر مع رؤساء روابط الاساسي والثانوي والمهني والخاص الذين اجتمعوا بالوزير لأكثر من ساعتين وفبركوا عملية تراجع الوزير عن قراره بالزامية وجود أساتذة الملاك في الثانويات مقابل الموافقة والتوافق على إلزامية الاستعانة بالمتعاقدين في إيصال الدروس اليومية الى الطلاب اثناء وخلال مدة عطلة كورونا لكن من دون أن تعطى للمتعاقدين او تحسب لهم ساعاتهم تلك".
وقال بيان للحراك اليوم: "في هذا اعتراف صارخ أولا بوجود ودور المتعاقد كركن أساسي في العملية التربوية لا يمكن التخلي عنه، يقابله تناقض صارخ وفاضح وهو هروب وزارة التربية من إعطاء المتعاقدين حقهم بساعاتهم الني يعملون بها، يقابله تناقض ثالث وهو اعطاء أساتذة الملاك أجرهم مقابل قيامهم بنفس ما يقوم به المتعاقد لكن بحرمان الأخير من حقه وهذا بحد ذاته ظلم فاضح أوقعت فيه وزارة التربية نفسها بل ودانت نفسها ادانة صارخة وضعتها في مرتبة لا تليق بمرتبة وزارة تربية بل بوزارة استعباد وظلم مقصود وعلني ومصرح به مما يستوجب العقاب والمحاسبة القورية من كل ثائر حر ومن محكمة الشعب".
تاع البيان "كان المتعاقدون ولا يزالون يقدمون كل ما لديهم من امكانات وتضحيات ويبذلون الجهد والوقت ويعطون من العمل داخل المدارس والثانويات احسنه وافضله. وقد تحملنا قبل فترة توجيهات وزارة التربية الظالمة والتي منعت المتعاقد من المراقبة في الامتحانات المدرسية وذلك لتوفر هذه الوزارة المال للسلطة التي تخدمها.ومع ذلك، وضعنا الأسئلة وصححنا المسابقات".
وأعلن الحراك عن تفاجئه بالقرار الذي عدلت فيه الوزارة "إلزامية حضور أساتذة الملاك لمراكز عملهم (هذا ما طرحه رؤساء الروابط باجتماعهم مع الوزير دام ساعتين) واستبدلته بإلزامية مشاركة الأساتذة المتعاقدين والمستعان في خطة عمل تربوية مجانية تعوض التعطيل القسري الذي تحسم فيه ساعات المتعاقدين والمستعان فقط". وقال: "ليس لدينا مشكلة في بذل اي جهد او تضحية مجانية لطلابنا ولأجيالنا الوطنية، لكن ليس بهذا الاسلوب الاستعبادي الفوقي الطبقي الذي يسخر المتعاقد لأعمال سخرة ويمنع عنه حقه في ساعات تعطيل لا حول ولا علاقة له بها. واننا كمتعاقدين ومستعان بهم نرفض رفضا مطلقا هكذا اوامر طالبين من المسؤولين في الوزارة اعادة تعديل وحذف هذا البند فورا واليوم، اللهم الا اذا احتسبت مقابله ساعات عملنا وهو حق لنا، تماما كما فعلت الوزارة اليوم بعد ان عدلت قرار الوزير بإلزامية حضور أساتذة الملاك الى المدارس والثانويات، وتعديله بل وإلغائه".
اضاف البيان "نطلب من المتعاقدين كافة رفض هكذا قرارات استعبادية ودعوة وزارة التربية الى احترام أساتذتها بدل استعبادهم. وننتظر عودة وزارة التربية عن خطئها اليوم وعلى ذلك سنبني على الشيء مقتضاه".
