شدّد النائب ​جان طالوزيان​ في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "قرار المدعي العام المالي القاضي ​علي ابراهيم​ هو انقلاب على ​الدستور​ وعلى النظام الحر في ​لبنان​"، مركّزًا على أنّ "تغيير النظام وتحويله إلى نظام يشبه أنظمة الدول البوليسيّة، لا يمكن أن يتمّ بقرار يُتّخذ من قبل شخص أيًّا يكن، إنّما يحتاج إلى توافق وطني".