أفادت معلومات LBCI ان "المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات قرر تجميد قرار المدعي العام المالي علي ابراهيم ومفاعيله والقاضي بوضع إشارة "منع تصرف" على أصول عشرين مصرفاً لبنانياً، لحين درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية واموال المودعين وعلى الامن الاقتصادي".