أفادت معلومات LBCI ان "المدعي العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​ قرر تجميد قرار المدعي ​العام المالي​ ​علي ابراهيم​ ومفاعيله والقاضي بوضع إشارة "منع تصرف" على أصول عشرين مصرفاً لبنانياً، لحين درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية واموال المودعين وعلى الامن الاقتصادي".