توقّف السيّد علي فضل الله في حديث الجمعة عند التطوّرات الصحيّة والمعيشيّة التي يعيشها لبنان، مبدياً تقديره للمواطنين الذين التزموا بالتّدابير الوقائيّة التي أعلن عنها الاختصاصيّون، معبّرين بذلك عن إحساس كبير بالمسؤوليّة الشرعيّة والوطنيّة التي توجب القيام بكلّ ما يحفظ صحتهم وحياتهم وصحّة الذين يعيشون معهم وحياتهم.
وجدد فضل الله تخذيره من الاستخفاف بهذا المرض، منبِّهاً إلى ضرورة التعامل معه بكلّ درجات الجديّة، وتحمّل المسؤوليّة الوطنيّة والأخلاقيّة في الالتزام بإجراءات الوقاية المشدَّدة، ولو أدّى ذلك إلى إحراج أو انزعاج أو ضيق، لأنّ أيّ تلكؤ في هذا المجال أو إهمال أو لا مبالاة، قد يوصلنا إلى كارثة لن تنفع معها وقاية أو علاج أو حتى مستشفى.
واعتبر فضل الله أنّ من معايير الجدية والشفافية في عملية الإصلاح المنشودة داخلياً ودولياً، تلك التي تتصل بطبيعة التشكيلات القضائية، وما إذا كانت تصبّ في مجرى تعزيز استقلال القضاء، حيث تقف الدّولة في هذا المجال أمام مسؤوليّة كبيرة في محطة من أهمّ محطات بناء الدولة"، متسائلا :"هل تنجح، ومعها الشعب اللّبناني، في العبور من دولة المحاصصة إلى دولة القانون، وتحفظ الحكومة نفسها من كلّ تشكيك يطاول جدّيتها في الإصلاح، أم تعجز عن ذلك بما يؤدّي إلى تحريك الشّارع ضدّها من جديد، وفتح الباب واسعاً أمام كلّ معارضيها المتربّصين للنّيل منها ومن مصداقيّتها، وهو ما يلقي بتداعيات خطيرة على مسار الإصلاح وعلى مستقبل الحكومة وأوضاع البلد الّتي لم تعد تحتمل المزيد من الصّراعات والانقسامات؟".
