أعلنت وزارة الموارد البشريّة والتنمية الاجتماعيّة في السعودية، أنّ "من منطلق الجهود الحثيثة الّتي تبذلها حكومة السعودية في مواجهة تداعيات فيروس "كورونا" الجديد ومنع تفشّيه، فقد تقرّر تعليق الحضور إلى مقرّات العمل في جميع الجهات في القطاع الخاص لمدّة 15 يومًا، وتفعيل إجراءات العمل عن بعد، ما عدا القطاعات الحيويّة وقطاعات البنية التحتية الحسّاسة مثل الكهرباء، المياه والاتصالات".
وطلبت في بيان، من جميع المنشآت في القطاع الخاص، "تقليص أعداد العاملين في فروعها ومكاتبها ومرافقها الأُخرى إلى الحد الأدنى اللّازم لتسيير العمل وتوافر سلاسل الإمداد، بحيث لا يزيد عدد العاملين المتطلّب حضورهم في أماكن العمل عن 40 بالمئة من مجموع العاملين في مقر المنشأة، مع التقيّد بالإجراءات الإحترازيّة اللّازمة الّتي تضعها وزارة الصحة في شأن من يحضر من العاملين لمقرّات العمل أو سكن العاملين، وضمان توافر المساحات الكافية بين العاملين في مواقع العمل وسكن العاملين وفق الدليل الوقائي الخاص بفيروس "كورونا" داخل أماكن العمل الصادر من وزارة الصحة".
