أوضحت وزيرة العدل ماري كلود نجم، في إطار صدور تحذيرات من جهات مختلفة من تداعيات كارثيّة على لبنان واللبنانيّين جميعًا إذا دخل فيروس "كورونا" إلى السجون اللبنانية، أنّ "عملها ووزارة العدل يتركّز على 3 مستويات: "أوّلًا، على الخطّة الوقائية في السجون، وستلتقي في هذا الإطار مع وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، علمًا أنّ التدابير الّتي اتّخذت حتّى اللحظة كانت فاعلة، لكن من الطبيعي أنّ هناك تخوّفًا من تفشّي الوباء".
ولفتت في حديث صحافي، إلى أنّ "لذا، طلبت من المجلس الأعلى للدفاع أن يُصار إلى منع الزيارات لمدّة أسبوع أو أسبوعين، ما عدا "الأحداث"، وتحدّثت إلى مدعي عام التمييز ووزير الداخلية في هذا السياق"، مبيّنًة أنّ "ثانيًا، من الناحية القضائيّة، بدأنا العمل بإعداد مشروعَي قانون، الأوّل يقضي بإعفاء السجناء الذين أنهوا محكوميّتهم من الغرامات لإطلاقهم. والثاني، مشروع قانون الإفراج عن السجناء الّذين تبقّى من فترة محكوميّتهم أقل من 6 أشهر أو 4".
وذكرت نجم أنّ "المشروع أُحيل إلى مجلس النواب وننتظر ليعقد جلسة له، ليبتّ به، والّذي قد يؤدّي إلى إطلاق نحو 122 سجينًا"، مشيرةً إلى "أنّها طرحت على رئيس الجمهورية ميشال عون فكرة إصدار عفو خاص لمَن تبقّى من محكوميّتهم فترة قليلة، وقد كان الرئيس متجاوبًا"، منوّهةً إلى "أنّها في صدد القيام بالإجراءات القانونيّة اللّازمة لتحقيق ذلك".
وركّزت على أنّ "ثالثًا، العمل جارٍ على تسهيل إخلاء من لم تصدر بحقّهم مذكرة توقيف، في حين أنّ هناك إشارة من النيابة العامة لتوقيفهم، إلّا أنّ من حقّهم أن يمثلوا امام قاضي التحقيق. لذلك، هناك تعليمات لاستجوابهم عن بُعد، حيث تمّ تجهيز دوائر التحقيق في المحافظات الست إلكترونيًّا، ريثما يكتمل التجهيز في كل المحاكم. كما تمّ تخصيص غرفة للاستجواب الإلكتروني في كلّ غرفة تحقيق".
كما أكّدت أنّ "موضوع العفو العام شائك ويحتاج إلى دراسة معمّقة ودقيقة وإلى الوقت، لأنّه يجب أن يكون وفق معايير محدّدة وواضحة تحافظ على حقوق المدعي أيضًا".
