أصدرت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ، التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، قراراً "بتمديد إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية لمدة أسبوعين ابتداء من 1 نيسان، في إطار مواجهة كورونا".
وأقرت اللجنة وضع خطط تموينية لتوفير الاحتياجات من المواد الغذائية الأساسية والأدوية والمواد الطبية ومنع خروجها من اليمن، كما وجهت الجهات المختصة "بمراقبة أسواق الدواء ومنع الاحتكار ومعاقبة من يحاول المتاجرة واستغلال الظروف الطارئة، والتأكد من توفر الأدوية وعدم رفع أسعارها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي بهذا الخصوص".
كما طالبت وزارة الداخلية "بالعمل على تنفيذ إجراءات تمديد إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية باستثناء الشحن التجاري والمساعدات الإنسانية والاغاثية، مع اتخاذ التدابير اللازمة للفحص".
