أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، في حديث لـ"النشرة"، أن "الأزمة التي نعيشها اليوم في ظلّ انتشار فيروس كورونا ليست سهلة وهي تطال العالم ككل"، معتبرًا أن "هناك تباطؤ من الحكومة في بعض الإجراءات والتدابير خصوصًا لجهة ضبط الناس وتأمين حاجياتهم"، مشيرًا إلى أن "لبنان يواجه فيروس كورونا في ظل أزمة إقتصادية ومالية خانقة، وعلى وقع إنتفاضة الناس في كل أرجاء لبنان".
ورأى عبدالله أن "الحكومة وقعت في بعض المطبّات بدءًا من ملف التشكيلات القضائية والعودة إلى التدخل السياسي به وعدم إعطاء مجلس القضاء الأعلى الصلاحيات التي وُعد بها، مرورًا بالتناتش المُعلن على الحصص في التعيينات، وصولًا إلى التهديد بإستقالة بعض الوزراء منها، كما أنها تبدو متعثرة حتى تاريخه في إخراج لبنان من المأزق الذي وقع فيه لجهة تخلفه عن تسديد ديونه الخارجية المستحقة"، لافتًا إلى "أننا حتى الآن لم نعرف أين أصبح الحوار مع الدائنين، كما أننا لا نفهم سبب الخوف من طلب العون من مؤسسات النقد الدولية".
ولفت عبدالله إلى أنه "في ظل غياب أي دعم من الدول العربية أو الدول الصديقة للبنان لا بد من وجود منقذ وإلا لا نستطيع الإستمرار"، مؤكدًا أن "على الحكومة أن تتحلى بجرأة أكبر وتذهب لفتح حوار مع صندوق النقد الدولي حتى يتمّ ضخّ أموال في الإقتصاد اللبناني"، مشيرًا إلى أن "النقاش مع صندوق النقد يجب أن يهدف إلى تخفيف الإجراءات والشروط التي يضعها".
من جهة أخرى، كشف عبدالله أن "الحزب التقدمي الإشتراكي وبتوجيهات من رئيسه النائب السابق وليد جنبلاط يواكب الدولة ووزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا، وتابعنا تجهيز مستشفى سبلين الحكومي ومستشفيات أخرى في الجبل، ونقوم بالتنسيق مع محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي بمتابعة ملف مراكز الحجر الصحي"، مشيرا إلى أن "جنبلاط قدّم تبرعًا كبيراً لمستشفى بيروت الحكومي الجامعي وللصليب الأحمر لأنه يعتبر أن هذه مؤسسات وطنية، وهو يؤكدّ دائماً على رفضه لتعداد ما قدّمه الحزب في هذا الشأن إذ يعتبر ذلك مسؤولية وطنية تجاه شعبنا وبلدنا".
وردًا على سؤال حول ملف المساعدات التي تنوي الحكومة توزيعها، ركّز عبدالله على أن "قاعدة المحتاجين توسعت وهي تشمل اليوم بالإضافة إلى الأسر الأكثر فقرا كل الذين خسروا أعمالهم نتيجة الإقفال العام في البلد"، آملًا أن "لا تسمح الحكومة بتسييس هذا الملف كي لا توزع المساعدات بطريقة فئوية، خصوصا أن هناك مؤشرات مقلقة في هذا المجال"، لافتا إلى أن "وزير الشؤون الإجتماعية رمزي مشرفيّة وعدنا بأن الأمر سيكون بعهدة البلديات والمخاتير على أن يتولى الجيش اللبناني توزيعها.
وبيّن عبدالله أن "الرهان على الشعب اللبناني وحده غير كافٍ، بعدما شهدنا في الأيام الماضية تفلتا من الإلتزام بقرار التعبئة العامة في أكثر من منطقة"، مؤكدا أن "على الجميع في لبنان أن يتمتعوا بالوعي اللازم في محاربة فيروس كورونا وقد رأينا نماذج مخيفة في أكثر من دولة في العالم"، مضيفا : "الوعي بمفرده لا يكفي بل يجب أن يترافق مع إجراءات وتدابير من الحكومة تكون أكثر صرامة".
